اكدت مى فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في الجلسة الوزارية للدورة الثانية من منصة UHC Knowledge Hub في اليابان، التزام مصر الراسخ بتحقيق التغطية الصحية الشاملة، معتبرة أن الوصول لهذا الهدف يتطلب قدرات فنية مستدامة، وتمويل مبتكر، وتبادل الخبرات بين الدول.
أشارت إلى أن مصر تنفّذ منذ عام ٢٠١٩ واحدة من أضخم إصلاحات التأمين الصحي في المنطقة، لافتة إلى أن عام 2025 يمثل محطة مهمة مع الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة، بما يضمن تغطية أكثر من 5 ملايين مواطن، بينهم مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية الممولة كلياً من الدولة.
قالت إن الانتهاء من المرحلة الأولى ليس نهاية المطاف، بل بداية مرحلة جديدة من التوسع المدروس، مؤكدة: “أثبتنا نجاح النموذج.. والمرحلة المقبلة هي التوسع المستدام ليصل النظام إلى أكثر من 100 مليون مواطن”.
تطرقت خلال كلمتها إلى أولويات مصر الاستراتيجية في مسار التغطية الصحية الشاملة، والتي تشمل ضمان عدالة الوصول للخدمات الصحية عالية الجودة، وتعزيز الحماية المالية لكافة المواطنين، وبناء نظام رقمي قادر على دعم الاستدامة المالية.
أوضحت أن الطريق ليس سهلاً، إذ تواجه مصر تحديات في حيز الإنفاق الحكومي، وارتفاع عبء الأمراض غير السارية، والحاجة إلى تطوير نظم الشراء الاستراتيجي، وربط القرارات الصحية بالبيانات الدقيقة.
أكدت المدير التنفيذي على دور التنسيق بين وزارتي الصحة والمالية، لضمان لغة مشتركة تربط الأولويات الصحية بالقدرات المالية من جهة، وتحول المتطلبات الاقتصادية إلى نتائج صحية ملموسة من جهة أخرى.
فيما يتعلق بدور المنصة العالمية UHC knowlage Hub، أشارت فريد إلى أن مصر تتطلع إلى دعم تقني مستمر ومصمم خصيصاً لاحتياجاتها، يشمل تعزيز نظم الشراء الاستراتيجي، وتطوير نماذج التمويل الصحي، والتوسع في مصادر التمويل من خلال آليات مبتكرة مثل الضرائب الصحية الموجهة، إضافة إلى ترسيخ التعاون المؤسسي بين وزارتي الصحة والمالية.
اختتمت حديثها بالتأكيد على التزام مصر الكامل بمسار التغطية الصحية الشاملة، قائلة: “نحن مستعدون للتعلم، ولتبادل خبراتنا مع الدول الشريكة، والعمل جنباً إلى جنب مع الـHub لضمان أن يحظى كل مواطن مصري بخدمات صحية عادلة وممولة ومستدامة لأجيال قادمة.”
شاركت مي فريد، في الاجتماع الدوري السابع عشر للجنة الدولية التوجيهية للتغطية الصحية الشاملة UHC2030، حيث قالت في كلمتها إن هناك فرصة محورية لتعزيز مسار الإصلاح الصحي، مؤكدة أن مركز المعرفة بات يمثّل آلية عملية لتسريع تنفيذ السياسات بدلًا من الاقتصار على الإرشاد النظري. وأضافت أن التجارب المتبادلة بين الدول، وما توفره من خبرات واقعية في مجالات التمويل الصحي، تحديث حزم الخدمات، والشراء الاستراتيجي، تمنح الدول أدوات تنفيذية أكثر قوة وفاعلية. وأشارت فريد إلى أن مواءمة جهود مصر الوطنية مع الزخم العالمي تعزز من قدرة الدولة على تحقيق إصلاحات مستدامة تقوم على الحماية المالية والرعاية الأولية، مشيدة بأهمية تعزيز الحوكمة التشاركية والمشاركة المجتمعية باعتبارهما محورًا لا غنى عنه لضمان نجاح الإصلاحات الصحية.
