أظهر استطلاع أجرته منظمة الشفافية الدولية في باكستان أن أغلبية الباكستانيين يعترفون بجهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ويقولون إنهم لا يواجهون أي ضغوط رشوة في الحياة اليومية ، على الرغم من أن الشرطة لا تزال القطاع الأكثر فسادا.
وأشار المسح الوطني لمدركات الفساد لعام 2025 إلى أن ما يقرب من 60% من المستجيبين وافقوا كليًا أو جزئيًا على أن الحكومة نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال برنامج صندوق النقد الدولي والخروج من القائمة الرمادية لفرقة العمل المالية.
وعلاوة على ذلك، أفاد 66% من المشاركين أنهم لم يواجهوا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية حالة شعروا فيها بأنهم مجبرون على دفع رشوة للحصول على الخدمات العامة.
المنهجية والنطاق
أُجري الاستطلاع في الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر 2025، ووسّع نطاق عيّنته ليشمل 4000 مشارك من 20 مقاطعة. وشمل الاستطلاع سكان المناطق الحضرية والريفية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمتحولين جنسيًا، لتوفير صورة أكثر تمثيلًا لمشاعر الجمهور.
أشارت منظمة الشفافية الدولية في باكستان إلى أن المسح الوطني لمدركات الفساد يقيس “المزاج” العام وتجاربه، بدلاً من إثبات مستويات الفساد الفعلية أو التحقيق في قضايا محددة. وباعتباره ممارسة محلية، فإن النتائج لا تُغير من ترتيب باكستان على مؤشر مدركات الفساد العالمي.
تصنيفات القطاعات والتحسينات
بينما ظل قطاع الشرطة الأعلى تصنيفًا من حيث الفساد المُتصوَّر بنسبة 24%، عكس هذا الرقم تحسنًا بنسبة 6% في التصور العام للسلوك وتقديم الخدمات. وشملت المؤسسات الأخرى التي شهدت تحسنًا في التصور العام قطاعات التعليم، والأراضي والممتلكات، والحكم المحلي، والضرائب.
وبعد الشرطة، جاءت المناقصات والمشتريات في المرتبة الثانية بنسبة 16%، في حين جاءت السلطة القضائية في المرتبة الثالثة بنسبة 14%.
ورغم الاعتراف باستقرار الاقتصاد الكلي، أفاد 57% من المشاركين بأن قدرتهم الشرائية انخفضت خلال العام الماضي.
ال
أبرز التقرير وجود مطالبة شعبية قوية بإصلاح هيئات الرقابة. وأفادت نسبة ساحقة بلغت 78% من الباكستانيين بأن مؤسسات مكافحة الفساد، مثل المكتب الوطني للمحاسبة (NAB) ووكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA)، يجب أن تكون مسؤولة وشفافة.
أعطى المشاركون الأولوية لتحسين المساءلة (26%)، والحد من الصلاحيات التقديرية (23%)، وقوانين أقوى للحق في الحصول على المعلومات (20%) باعتبارها التدابير الأكثر فعالية للحد من الفساد.
قال القاضي المتقاعد ضياء برفيز، رئيس منظمة الشفافية الدولية في باكستان: “إن استراتيجية مكافحة الفساد الوطنية 2025 تسلط الضوء على كيفية إدراك الناس للفساد وتجربتهم له في تفاعلاتهم اليومية مع المؤسسات العامة”.
الصحة والتمويل السياسي
وفي قطاع الرعاية الصحية، وضع الباكستانيون خطة للإصلاح، مفضلين فرض ضوابط أكثر صرامة على العمولات التي تدفعها شركات الأدوية للأطباء (23%) وحظر الممارسة الخاصة من قبل أطباء القطاع العام (20%).
فيما يتعلق بالتمويل السياسي، أيّد 83% من المشاركين حظر تمويل الشركات للأحزاب السياسية أو تنظيمه بشكل صارم. كما أيّد 55% حظرًا تامًا على استخدام أسماء الأحزاب السياسية وصور قياداتها في الإعلانات الحكومية.
ووجد الاستطلاع أيضًا أن 42% من الباكستانيين سيشعرون بالأمان عند الإبلاغ عن الفساد إذا كانت هناك قوانين قوية لحماية المبلغين عن المخالفات، مؤكدًا على الحاجة إلى عدم الكشف عن الهوية وآليات المكافأة.
