»» الوعي القانوني مسؤولية مشتركة بين الأحزاب السياسية والمحامين والمرشحين
»» احترام المسار القانوني والدستوري هو الضمان الحقيقي لنزاهة الانتخابات وإستقرار مؤسسات الدولة
أكد محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000 ورئيس إئتلاف الجبهة الوطنية الديمقراطية، أن فهم المنظومة القانونية المنظمة للإنتخابات في مصر يمثل ضرورة أساسية لضمان نزاهة العملية الديمقراطية وصيانة إرادة الناخبين.
وفي تصريح لبوابة “الجمهورية والمساء أون لاين” أشاد غزال في هذا السياق توزيع الأدوار بين المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض، مشيرا إلي أنه هو توزيع دستوري دقيق يهدف إلى حماية سلامة الإجراءات الإنتخابية من جانب، وصحة العضوية البرلمانية من جانب آخر.
وقال : إن أحكام المحكمة الإدارية العليا في طعون الإنتخابات تأتي في أربع صور رئيسية، تبدأ برفض الطعن لانتفاء الصفة والمصلحة عندما يتقدم شخص لا يملك مركزاً قانونياً يسمح له بالطعن، مثل مرشح فردي خاسر يطعن في فوز قائمة انتخابية لا ينتمي إليها. كما قد ترفض المحكمة الطعن لانتفاء المصلحة فقط إذا كان حصول الطاعن على عدد محدود من الأصوات لا يمكن أن يغير من النتيجة بأي شكل.
وأوضح محمد غزال أن الإدارية العليا قد تقبل الطعن وتلغي الانتخابات في دائرة معينة إذا ثبتت خروقات جسيمة تؤثر فعلياً في سلامتها، وهو إجراء بالغ الحساسية والأثر.
أما النوع الرابع فهو رفض الطعن لعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة النقض، وذلك عندما يكون الطعن متعلقاً بصحة عضوية نائب تم إعلان فوزه بالفعل، وهو اختصاص أصيل لمحكمة النقض وحدها.
وأضاف أن ولاية المحكمة الإدارية العليا تنتهي فور انتهاء العملية الإدارية للانتخابات وإعلان النتائج، ليبدأ دور محكمة النقض التي تختص حصراً بالفصل في صحة العضوية. وأكد أن محكمة النقض لا تنظر في أي طعن ما لم يكن الطاعن قد حرر محاضر رسمية أثناء وقوع المخالفات داخل اللجنة الفرعية أو العامة، وأن تقديم طعون بلا سند رسمي يؤدي إلى رفضها شكلاً مهما كانت الادعاءات.
وفي سياق متصل، شدد محمد غزال على أن ضرورة تصحيح مفاهيم شائعة حول اختصاص محكمة النقض، مؤكداً أنها لا تملك حل مجلس النواب، وإنما تملك فقط الحكم ببطلان عضوية نائب أو أكثر.
وقال إنه إذا قضت النقض ببطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس، فإن المجلس يصبح غير قادر على إصدار القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب أغلبية خاصة. أما إذا وصل الحكم إلى بطلان عضوية نصف أعضاء المجلس، فإن المجلس يفقد نصابه السياسي والدستوري ولا يستطيع الانعقاد أو ممارسة أي من صلاحياته.
وأشار إلى أن هذا التوازن الدستوري الدقيق بين دور الإدارية العليا قبل إعلان النتائج ودور محكمة النقض بعد إعلانها هو ما يحافظ على سلامة العملية الانتخابية واستقرار المؤسسة التشريعية، مؤكداً أن “سوء فهم هذه الاختصاصات أو التسرع في تقديم الطعون أمام جهة غير مختصة يعد خطأ مهنياً جسيماً لا يليق بالعمل القانوني ويحرم الطاعنين من حقوقهم”.
وأختتم تصريحه بالتأكيد على أن الوعي القانوني مسؤولية مشتركة بين الأحزاب السياسية والمحامين والمرشحين، وأن احترام المسار القانوني والدستوري للإنتخابات هو الضمان الحقيقي لنزاهتها وإستقرار مؤسسات الدولة.
