أكدت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مبادرة «ازرع» تعد إحدى الخدمات المقدمة في المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أنها بوابة للخروج من دائرة العوز إلى الإنتاج والتمكين.
أوضحت الوزيرة أن المبادرة حققت نجاحًا كبيرًا خلال مراحلها السابقة، وهناك استعداد لانطلاقة جديدة تشمل التوسع في المحاصيل الزيتية وتعزيز خطط التصنيع والتصدير بما يسهم في تحسين دخل صغار المزارعين.
شددت مرسي على أهمية وجود قاعدة بيانات شاملة للمزارعين لدى الهيئة القبطية الإنجيلية لتغطية جميع مراحل المبادرة، مؤكدة أن هذه القاعدة ستساعد الوزارة في رصد الأسر تحت خط الفقر وتمكينهم اقتصاديًا، مع الإشارة إلى أهمية التكامل المؤسسي بين الهيئة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لضمان توثيق شامل لمراحل المبادرة.
أشارت الوزيرة إلى أن المبادرة لا تقتصر على دعم المزارعين فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي.
كما أكدت أن الوزارة تعمل على دمج المبادرة ضمن خطط التنمية المستدامة، بحيث تصبح نموذجًا يحتذى به في مشروعات التمكين الاقتصادي، مع التركيز على إشراك المرأة والشباب في الأنشطة الزراعية لضمان استدامة النتائج
