إطار حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وفى إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة و وزارة العدل وبرعاية القاض عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، اليوم التعريفي السادس لموظفات وموظفى وزارة العدل حول ” الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشوية الاعضاء التناسلية ” ( ختان الاناث )، والذى استهدف عدد (55) من موظفات وموظفي الوزارة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة .
نقلت المستشارة مروة بركات عضوة المجلس القومي للمرأة والمقرر المناوب للجنة التشريعية تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسه المجلس القومي للمرأة وتمنياتها بيوم تعريفي موفق ووجهت الشكر الي قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل وأشارت سيادتها الى الجهود المبذولة من المجلس القومي للمرأة للتوعية بخطورة جريمة ختان الإناث واهمية العمل على القضاء عليها ، حيث شهد عام 2019 تشكيل اللجنة التنسيقية برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وعضوية وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والنيابة العامة وعدد من الجهات المعنية وتعمل هذه اللجنة بجهد مؤسسي مكثف علي مراجعة المنظومة التشريعية ، ورصد الثغرات القانونية ، و صياغة مقترحات تضمن عدم افلات أي جان من العقاب من هذه الجريمة وقد شهد عام 2021 صدور القانون رقم 10 لسنة 2021 ليشكل نقله نوعية فى تشديد العقوبات وترسيخ الحماية القانونية للفتيات.
بينما نقلت القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل تحيات القاض عدنان فنجري وزير العدل و القاضية سوزان عبد الرحمن فهمي مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وتمنياتهما بيوم تعريفى موفق واشارت الي ان هذه الفعاليات تأتي في إطار حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد ا التي أطلقتها الأمم المتحدة بداية من يوم 25 نوفمبر ، اليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة ،وحتي يوم 10 ديسمبر ، اليوم العالمي لحقوق الانسان، في إشارة واضحه إلي أن حقوق المرأة و مناهضة العنف ضدها مرتبطة ارتباط وثيق بحقوق الانسان ، كما تأتي هذه الفاعلية في إطار حرص وزارة العدل علي إنفاذ الاستراتيجيات الوطنية التي اطلقتها الدولة وعلي رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢١ والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وأكدت علي أن جريمه تشويه الأعضاء التناسلية للاناث تعد من أخطر الممارسات التي تهدد سلامة الفتيات وحقوقهن وتعتبراعتداء مباشر علي حق الفتاة في الحياة والكرامة وسلامة جسدها ، و عرضت سيادتها التطور التشريعي لجريمه ختان الاناث.
فيما عرضت استاذة منى خليل مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمجلس القومي للمرأة جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث وما تقدمه من أنشطة.
و تناولت الدكتورة أميرة علاء الدين عبد الحى طبيب شرعى ميدانى بمصلحة الطب الشرعي دور الطب الشرعي في اثبات هذه الجريمة وكيفيه حفظ الأدلة، وتقديم الدعم النفسي للضحايا.
و تحدث المستشار هانى جورجى رئيس بمحكمة الاستئناف ومستشار اللجنة التشريعية للمجلس القومي للمرأة عن العنف ضد المرأة الجسدي والنفسي والعقلي والاقتصادي و عرض البعد القانونى والإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات .
