أكدت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحاور الرئيسية لدعم مسارات التنمية الشاملة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، مشددة على أن التوسع في استخدام هذه التقنيات يستلزم أطرًا قانونية وأخلاقية واضحة تضمن حماية الخصوصية وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمركز، تحت عنوان «الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات»، بحضور المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الجهات المعنية والخبراء والباحثين.
وأوضحت الوزيرة أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التسارع غير المسبوق في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيراته المتزايدة على مختلف مناحي الحياة، مؤكدة أن اللجنة العلمية للمؤتمر حرصت على تقديم محاور شاملة ومتوازنة تعكس الطبيعة متعددة التخصصات لهذا المجال، وتؤكد أهمية التكامل بين التكنولوجيا والعلوم الاجتماعية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الذكاء الاصطناعي أسهم في إحداث طفرة نوعية بعدد من القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي من خلال دعم التشخيص المبكر وتخصيص العلاج وتحسين إدارة المنظومات الصحية، إلى جانب دوره في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار، وتطوير الخدمات المالية والصناعية.
كما لفتت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت من أوائل الجهات التي وظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومتها الإعلامية وخدماتها، بما أسهم في تسريع وتيرة العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الرد على الشكاوى والاستفسارات وتحليل البيانات الضخمة باستخدام تقنيات التعلم الآلي.
وأكدت الوزيرة أن المؤتمر يمثل منصة للحوار العلمي الجاد وتبادل الخبرات، تسهم في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية ودعم صناع القرار، معربة عن تطلعها إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق تعزز الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات.
