أكد سيادة القاضي عبد العليم فاروق، رئيس المحكمة والمستشار القانوني بوزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية مساعدة، بل أصبح جزءًا أصيلًا من الحياة اليومية، الأمر الذي أفرز تحديات كبيرة تتطلب إعادة النظر في قدرة التشريعات الحالية على مواكبة هذه التطورات، مع ضرورة التحديد الدقيق للمسؤولية الجنائية والقانونية بما يتناسب مع طبيعة الجرائم المرتبطة بهذه التقنيات.
جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة من فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التي انعقدت اليوم بعنوان: “المواجهة القانونية لجرائم الذكاء الاصطناعي”، وشهدت عرض عدد من الأوراق البحثية الهامة ونقاشات علمية ثرية بمشاركة نخبة من الأساتذة والمتخصصين.
وتناولت الأوراق البحثية أبرز القضايا القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث:
- عرض د. عبده العشري ورقة حول “الجرائم المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي”، مؤكدة أن هذه التقنيات باتت قادرة على اتخاذ قرارات ذاتية قد تؤدي إلى أفعال ضارة أو مخلّة بالخصوصية، مما يستدعي تقييم الإطار القانوني الحالي واستشراف حلول تشريعية جديدة.
- ناقشت د. هند نجيب “نطاق المسؤولية الجنائية عن جرائم تقنيات الذكاء الاصطناعي”، مشيرة إلى خطورة الجرائم التي تمس مباشرة سلامة الأفراد وأموالهم واعتبارهم.
- تناولت د. شيماء عبد الصبور قضية “الحماية القانونية للخصوصية الرقمية”، مؤكدة الحاجة إلى تعزيز التشريعات لحماية حقوق الأفراد في ظل التطور الهائل للتقنيات.
- قدم د. أحمد كمال صبري ورقة بعنوان “الذكاء الاصطناعي: سلاسل الكتل آلية لحماية الملكية العقارية”، مقترحًا نموذجًا يعتمد على تقنية البلوك تشين لتسجيل ونقل ملكية العقارات.
- طرحت د. سحر حافظ ورقة بعنوان “العمالة المصرية والذكاء الاصطناعي في ضوء التشريعات المقارنة”، مؤكدة ضرورة حماية خصوصية العاملين وضمان العدالة الرقمية في سوق العمل.
وقد عقب على الجلسة الأستاذ الدكتور سامح المحمدي، وسيادة القاضية آيات خلف، إلى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين، حيث خلصت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات أبرزها:
- تحديث الإطار التشريعي المرتبط بجرائم الذكاء الاصطناعي.
- وضع تشريعات عابرة للحدود لمواجهة طبيعة هذه الجرائم.
- تعزيز الحماية القانونية للخصوصية الرقمية وفق أفضل الممارسات الدولية.
- إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
- إصدار قوانين تشرع استخدام سلاسل الكتل في التعاملات العقارية أسوة بالقانون الفرنسي.
