أكد المستشار د. خالد صيام، رئيس مجلس إدارة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ورئيس البورصة المصرية سابقًا، أن استخدام الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة، مشيرًا إلى أنه حقق تقدمًا كبيرًا في دعم الشمول المالي، بينما تكمن الإشكالية في سرعة تطوراته اليومية التي تتطلب استيعابًا ومواجهة فعّالة.
جاء ذلك خلال الجلسة السابعة من فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التي انعقدت مساء الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، وخصصت لمناقشة موضوع “الشمول المالي” عبر مائدة مستديرة شارك فيها نخبة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار.
وقدمت الدكتورة فاطمة عبد الحليم ورقة بحثية بعنوان “دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في دعم الشمول المالي: دراسة تحليلية للحالة المصرية”، تناولت دور التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في تعزيز الشمول المالي عالميًا ومحليًا، مع تحليل مؤشرات البنك المركزي المصري في هذا المجال، وقياس أثر الذكاء الاصطناعي على مؤشرات الشمول المالي في مصر بين عامي 2021 و2024.
وشارك في المائدة المستديرة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم: أ.د منى يوسف، أ. أحمد أبو السعد، أ. نور الزيني، أ.د طارق سيف، د. عبد العزيز نصير، أ. علي العطار، وأ. أحمد علي عبد الرحمن، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والإعلاميين والمهتمين بالقضية.
وخلصت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات أبرزها:
- مواجهة تحديات الأمن السيبراني وارتفاع تكلفة المعاملات في الشمول المالي.
- التركيز على الدراسات القياسية والميدانية لتحليل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والشمول المالي.
- رفع كفاءة الحملات الإعلامية لتوصيل المعلومات بشكل أوضح.
- تعزيز وعي المواطنين باستخدام الخدمات المالية الرقمية.
- إجراء بحوث مستقبلية حول الفجوة التأمينية وأزمة الثقة بشركات التأمين.
- توسيع نطاق دراسة المركز حول الشمول المالي لتشمل الخدمات المالية غير المصرفية.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستثمار عبر تحليل بيانات العملاء وتوجيههم.
- توظيف الذكاء الاصطناعي في التسويق للمبادرات المصرفية لخدمة المجتمع وتنمية المهارات.
