قامت وزارة التضامن الاجتماعى بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل ديوان عام الوزارة بالعجوزة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي استهدف تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة في سبتمبر الماضي، كما تعمل الوحدة على دعم وتلقى الشكاوى والعمل على حلها والرد عليها بأسرع وقت ممكن للاستجابة لمتطلبات المواطنين.
تختص الوحدة بالتواصل مع المجالس القومية المتخصصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال حقوق الإنسان والتعاون معها فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وضمان تنفيذها ورصد أية انتهاكات خاصة بحقوق الفئات التي تقوم الوزارة على خدمتها ومنهم الأطفال والأيتام وذوي الإعاقة والمسنين والنساء والأسر الفقيرة وغيرها من الفئات اختصاصات الوزارة وتحديد وتوفير الاحتياجات التدريبية للموظفين.
تعمل الوحدة بشكل أساسي على توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التى تعكس واقع حقوق الإنسان فى خدمات الوزارة والجهات التابعة لها، ورصد ومتابعة أداء عمل برامج الحماية والرعاية الاجتماعية ودراسة ومتابعة الشكاوى ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان الواردة للوزارة والجهات التابعة وتحليلها والعمل على حلها والرد عليها، وإقامة وتنفيذ ندوات وحلقات نقاش حول الموضوعات والقضايا المعنية بحقوق الإنسان واقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بمجال عمل الوزارة لتعزيز امتثالها للمعايير الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
أوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن إنشاء هذه الوحدة يأتى كخطوة هامة جدًا، حيث أن مختلف جهود وبرامج الوزارة تمثل المحاور الأساسية لحقوق الإنسان مثل حق الأطفال في الحماية من كافة أشكال الإهمال والإساءة والعنف والاستغلال، وفي رعاية أسرية أو بديلة، وحق ذوي الإعاقة في التأهيل والدمج في المجتمع، وحق المسنين في الرعاية الاجتماعية والتأمينية والصحية.
كما تتمثل أيضاً فى حق الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في الحماية الاجتماعية المتكاملة بما يشمل الدعم النقدي والسكن الآمن والمرافق والدعم الغذائي والتأمين الصحي، وحق النساء في الحماية من كافة أشكال العنف بما يشمل ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر وغيرها من سلسلة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها الوزارة.
أشارت “القباج” إلى المكاسب الحقوقية التي يتمتع بها المجتمع المدني في الفترة الحالية، خاصة بعد إطلاق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والذي جاء بسلسلة إجراءات تعزز من الحوكمة ومن كفاءة وفعالية المجتمع المدني،مشيرة إلي قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الذي منح ذوي الإعاقة العديد من الحقوق والمزايا، كما أننا بصدد إعداد قانون المسنين الذى سيمنح مزايا خاصة لكبار السن .
أكدت الوزيرة أن مؤسسات الدولة تمر بمرحلة إصلاح إداري وهيكلي في الوقت الحالي، مما يعكس العزم الحقيقي على التطور الإداري الذي يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في بناء الوطن وبناء الإنسان المصري، والذي يعتمد بدوره على مد جسور الثقة والتعاون مع المجتمع المدني طبقاً لما نص الدستور المصري الصادر عام 2014.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي بالقرار الوزاري رقم 534 بتاريخ 31/10/2021 ، وفيما يتعلق بآلية استقبال الشكاوى ستظل بنفس الآلية الموجودة حاليا بالوزارة “الشباك الواحد” ، كما أصبح هناك لجان فحص الشكاوى المقدمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتصنيفها سعيا لحلها.
