الحصر الوطني ودعم حوكمة قطاع الحضانات
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي أول حصر وطني شامل لدور الحضانة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعمة لتطوير منظومة الطفولة المبكرة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري وتنمية رأس المال البشري.
واستهدف الحصر تكوين صورة دقيقة وشاملة لقطاع الحضانات في مصر من حيث الحجم والانتشار والخصائص التشغيلية والبشرية، بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تمثل نواة لمنظومة متابعة وتقييم متكاملة تُستخدم في التخطيط ووضع السياسات العامة وقياس جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
ونُفّذ الحصر خلال الفترة من 29 يونيو إلى 23 أكتوبر 2025، على مدار نحو 118 يومًا، بمشاركة أكثر من 1,500 باحث مركزي وميداني، وفق منهجية دقيقة ضمنت شمولية ودقة البيانات في جميع محافظات الجمهورية.
وأسفر الحصر عن تسجيل 48,225 حضانة تقدم خدماتها للأطفال من عمر صفر إلى 4 سنوات، ويستفيد منها نحو 1.7 مليون طفل داخل 133,375 فصلًا، ويعمل بها قرابة 254,322 عاملًا وعاملة، فيما بلغ معدل التحاق الأطفال من عمر 3 إلى 4 سنوات بالحضانات 31%، بما يعكس الحجم الحقيقي لقطاع الحضانات ودوره الحيوي في الاقتصاد الرعائي والتشغيل والتمكين الأسري.
وأكدت الوزارة أن نتائج الحصر تمثل نقطة انطلاق لمرحلة تطوير شاملة تستند إلى البيانات الواقعية لتحديث السياسات، ورفع كفاءة منظومة الحضانات، وتحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة، مشيرة إلى استكمال تطوير منظومة إلكترونية لترخيص الحضانات، والانتهاء من مسودة اللائحة المنظمة لها، وإصدار تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة لتوفيق أوضاعها.
كما عُقدت جلسات حوارية موسعة ضمت خبراء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية، لمناقشة نتائج الحصر ووضع الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية لدعم وتطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر.














