تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ مشروع خدمة المرأة العاملة باعتباره أحد المشروعات الرائدة الداعمة لاقتصاد الرعاية وتمكين المرأة اقتصاديًا، حيث يُسهم المشروع في تخفيف الأعباء المعيشية عن المرأة العاملة ومساعدتها على التوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة.
ويُعد المشروع، الذي أُسند إلى الجمعية المصرية لحماية الأطفال في الأول من يوليو عام 1996، أحد المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تقدم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل إعداد الوجبات الجاهزة ونصف الجاهزة، وتجهيز الخضروات المحفوظة، وإعداد الفطائر بمختلف أنواعها، فضلًا عن تجهيز الخضروات للطهي.
وكشفت البيانات أن عدد المستفيدين من خدمات المشروع خلال عام 2024 بلغ 18,803 مستفيدين ومستفيدات، إلى جانب 5 هيئات، فيما ارتفع العدد خلال العام الحالي ليصل إلى 22,509 مستفيدين ومستفيدات، بالإضافة إلى 3 هيئات.
أكدت الوزارة أن المشروع يأتي في إطار اهتمامها المتزايد بتنمية اقتصاد الرعاية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الدولية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين.
ويعمل مشروع مراكز خدمة المرأة العاملة، المنفذ منذ عام 1982 ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، على تقديم خدمات متنوعة من خلال وحدات متخصصة تشمل:
وحدة الوجبات الجاهزة، ووحدة إنتاج الملابس والمشغولات الفنية، ووحدة الغسل والكي، ووحدة معاونات المنازل، بما يلبي احتياجات المرأة العاملة بأسعار مناسبة، دون استهداف تحقيق ربح مادي، باعتباره خدمة قومية.
وفي السياق ذاته، يتم تقديم خدمات اقتصادية وتسويقية عبر 35 وحدة من وحدات “البيت المصري” المنتشرة في 20 محافظة، بالإضافة إلى منفذ العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استفاد من هذه الخدمات أكثر من 214,596 مستفيدًا ومستفيدة وعدد من الهيئات، بإجمالي مبيعات تجاوز 5.2 مليون جنيه.
