مازال الحيتان يتهربون من أي إلتزامات تجاه العمال خاصة فيما يخص تطبيق الأجر العادل لحياة كريمة لعمال مصر الذين يبذلون قصارى جهدهم في إنعاش مؤسساتهم الخاصة التي يعملون بها
قد يعجبك أيضاً
ففي ظل الظروف الحياتية الاستثنائية التي تمر بها الأسر المصرية من غلاء المعيشة وعدم تناسب المرتبات والأجور لتغطية نفقات الحياة نجد الحيتان وكل مجتمع رجال الأعمال يتحدثون ويطالبون بدعوم تلو الأخرى وتسهيلات تلو الأخرى وقوانين تلو الأخرى بحجة أنهم مصدر التشغيل الرئيسي بعدما رفعت الحكومة يدها عن توفير فرص عمل لكن ما لا يتحدثون عنه هو الأجور العادلة للعاملين في مؤسساتهم
وإذا طالب العمال برفع الأجور والرواتب فتجد مقولتهم الشهيرة الباب يفوت جمل فيركع العمال لحاجتهم الماسة للفتات وعدم قدرتهم على مواجهة هذه القوى التي أصبحت محصنة في كل مفاصل الحياة عن طريق أذرعهم في المجالس النيابية والحكومة وحتى منظمات المجتمع المدني
الغريب أنهم يحدثوننا عن مسؤولياتهم المجتمعية في تبرع يقدمونه هنا أو هناك ولا يذكرون أن أول مسؤولياتهم هو إعطاء الأجير حقه
تتوالى ارتفاعات الأسعار بشكل مخيف يلتهم الأجور الهزيلة فالحكومة تسعى إلى تمويل عجز الموازنة العامة من جيوب الغلابة بزيادة أسعار الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وغاز أما جشع الحيتان فلا حد له فأسعار السلع لا ضابط ولا رابط لها
الكل يعلم أننا بحاجة إلى سياسات عادلة للأجور تراعي قدرات المواطنين المالية وتوفر حياة كريمة لعمال مصر تحقيقاً للعدالة الاجتماعية
والسؤال هل تملك الحكومة القدرة على إجبار القطاع الخاص في تطبيق أجور عادلة للعاملين رغم سطوة الحيتان التي أصبحت في كل مفاصل الحياة والتي تقف حجر عثرة في تطبيقه
وأخيراً أرى أن الأجر العادل للعامل هو 15 ألف جنيه شهرياً حتى يستطيع أن يواجه أعباء المعيشة
