نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والمركز القومي للدراسات القضائية وقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، التدريب التفاعلى الأول لقاضيات وقضاة محاكم الأسرة حول الممارسات الفضلى فى قضاء الأسرة لحماية حقوق المرأة، والذي استهدف (45) من القاضيات وقضاة محاكم الأسرة بمقر الوزارة بمقر المركز القومى للدراسات القضائية.
يأتي التدريب في إطار حملة ال 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة وفى إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل وتحت رعاية القاض عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.
نقلت القاضية مروة هشام بركات عضوة المجلس القومى للمرأة والمقرر المناوب للجنة التشريعية بالمجلس تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة وتمنياتها ببرنامج تدريبى موفق ووجهت الشكر إلى قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ولقطاعى المركز القومى للدراسات القضائية والمحاكم المتخصصة بوزارة العدل، وتقديرها لجهود القضاة والقاضيات في صون الحقوق وحماية استقرار الأسرة المصرية، وتمكين المرأة من حقوقها التي كفلها لها القانون، وأكدت أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار تعزيز الممارسات الفضلى المرتبطة بقضايا الأسرة، ومتابعة المستجدات الاجتماعية والإنسانية التي أفرزتها التغيرات المعاصرة.
بينما نقلت القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل خالص تحيات القاض عدنان فنجري وزير العدل و القاضية سوزان عبد الرحمن فهمي مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وتمنياتهما ببرنامج تدريبى موفق، وأكدت أن الدولة المصرية اولت اهتماما بالغا بتعزيز حماية المرأة، ادراكا بان بناء اسرة امنه ومستقره هو الركيزة الاولى لمجتمع قوى قادر على مواصلة التنمية وذلك نفاذا للاستراتيجيات الوطنية التى اطلقتها الدولة والزمت اجهزئتها بتنفيذها وعلى راسها استراتيجية تمكين المرأة 2030 مضيفة ان وزارة العدل تلعب دورا محوريا فى مناهضة جميع اشكال العنف ضد المرأة من خلال تطوير التشريعات الوطنية وتحديث منظومة التقاضى ودعم آليات الحمايه القانونية التى تكفل للمرأة حقوقها دون تمييز وتيسير وصولها للعداله الناجزه وتوجهت بالشكر للمجلس القومي للمرأة الشريك الوطنى الداعم لكافة قضايا المرأة كما وجهت الشكر لقطاعى المركز القومى للدرسات القضائية والمحاكم المتخصصة بوزارة العدل.
ونقل القاضى محمد سمير عبد المنعم محمود مرعى عضو المكتب الفنى بالمركز القومى للدراسات القضائية بوزارة العدل، تحيات القاضى مجدى سلامة مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية وتمنى للحضور دورة تدريبية موفقة.
بدأت فعاليات اليوم الأول بعرض الاستاذة نهى مرسى رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس القومي للمرأة الدور الذي يقوم به المجلس في دعم وتمكين المرأة وفقاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ونظام العمل به.
وتناول القاضى أحمد مختار قاضى بمحكمة الاستئناف وعضو المكتب الفنى بقطاع المحاكم المتخصصة، اختصاصات ودور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومكاتب المساعدة القانونية فى إنهاء المنازعات القانونية، والتى تهدف الى تقليل العبء عن القضاء، وضرورة إنشاء رابط بين المكتبين.
وتحدث القاضي راضى أبو الفتوح رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس عن أهم أحكام الولاية والقوانين التي تحكمها من الناحية الموضوعية والاجرائية، والوصاية، والقوامة والمساعدة القضائية و الوكالة عن الغائبين والإشراف.
وعرض القاضى أحمد عبد العظيم الجمل رئيس بمحكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس وعضو المكتب الفنى بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، فى محاضرته حجية الأحكام الجنائية أمام محاكم الأسرة.
بينما بدأت فعاليات اليوم الثاني من التدريب التفاعلي بمحاضرة القاضية داليا المنكي رئيس الاستئناف، المحام العام الأول النيابة العليا لشؤون الأسرة عن أحكام الزواج والطلاق والحقوق المترتبة على الزوجية وحقوق الصغار.
وتحدث القاضي إبراهيم صالح ،رئيس محكمة بالمحكمة الاقتصادية وعضو المكتب الفنى لقطاع المحاكم المتخصصة عن الوساطة ومراحلها والتوفيق للوصول الي العدالة الاتفاقية.
وتناول القاضي محمد حمدان رئيس بمحكمة الاستئناف صور العنف الاقتصادي ضد المرأة و دعاوى النفقات والأجور و الحبس من حيث المشكلات العملية والمآخذ والأخطاء الشائعة .
وألقى القاضي شريف النجيجي رئيس الاستئناف ونائب رئيس هيئة التحضير بمحكمة القاهرة الاقتصادية، محاضرة عن دور الوساطة في إنهاء المنازعات الأسرية ومهارات الوسيط ودور الوساطة.
