أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن تقرير «الحماية الاجتماعية.. واقعٌ وآفاق – مراجعة وطنية شاملة للنظام والإصلاحات في مصر» يمثل مرجعًا تحليليًا شاملًا لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ويعزز جهود الدولة في تحقيق الأمان الاجتماعي والتخارج من الفقر متعدد الأبعاد، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، مع دعم التوسع في تغطية التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع غير الرسمي.
جاء ذلك خلال فعالية إطلاق التقرير التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، بحضور رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، وعدد من قيادات الوزارة، وممثلي «الإسكوا»، والجهات الدولية والشركاء، وخبراء الحماية الاجتماعية.
أوضح رأفت شفيق أن التقرير القطري للحماية الاجتماعية تميز بمنهجية دقيقة لحصر البيانات وتحليلها تحليلًا شاملًا لبرامج الحماية الاجتماعية، سواء القائمة على الاشتراكات أو غير الاشتراكية، إلى جانب تناوله الأطر القانونية المُيسِّرة للتشريعات، وآليات شمول الفئات المستفيدة بأوسع نطاق من خدمات التأمين.
أضاف أن التقرير استعرض مخططات التغطية المالية ومردودها على الاقتصاد الوطني، بما يشمل قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الحماية الاجتماعية، فضلًا عن آليات التمكين الاقتصادي والمنظومة المالية الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر، بهدف الوصول إلى إطار متكامل يعكس جهود الدولة في هذا الملف الحيوي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن التنسيق بين هذا الإطار والتقرير القطري للحماية الاجتماعية يعزز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية عبر التكامل بين البرامج، والشراكات، والميكنة.
أكد شفيق أن إعداد التقرير جاء نتاج سلسلة من اللقاءات مع الجهات الدولية والمحلية الشريكة، بمشاركة وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والتربية والتعليم، والصحة، والإسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات المعنية، مشددًا على أن التقرير يقدم حقائق جوهرية وحلولًا عملية، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات.
كما أشار إلى دراسات البنك الدولي التي تستهدف قياس الأثر الاقتصادي للدعم المقدم، ودراسة ديناميكيات الفقر لتحديد متوسط فترات بقاء الأسر في برامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بما يدعم اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة والبيانات.
واختتمت الفعالية بعرض أبرز نتائج التقرير وتوصياته، ومناقشة خيارات الإصلاح المطروحة، والنموذج الأولي للتعريف الآلي بالعاملين في القطاع غير الرسمي المؤهلين للاستفادة من التأمين الاجتماعي، وذلك في ختام جهد استمر عامين لتعزيز التحليل الوطني لنظم الحماية الاجتماعية، وصولًا إلى منظومة أكثر شمولًا وفاعلية في مصر.
