عقد السيد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي غرفة صناعة الدواء برئاسة الدكتور جمال الليثي، وبحضور الدكتور تامر الحسيني – نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من قيادات الهيئة، لمناقشة الدليل التنظيمي المقترح الخاص بإيفاد *لجان التفتيش* إلى مصانع المواد الخام الدوائية خارج جمهورية مصر العربية، بما يسهم في تعزيز منظومة ضمان الجودة وسلامة مدخلات الإنتاج بالصناعة الدوائية المصرية.
استعرضت هيئة الدواء المصرية أبرز ملامح الدليل التنظيمي المقترح وآليات تطبيقه، في إطار جهودها للارتقاء بمنظومة *التفتيش* على المواد الخام الدوائية المستخدمة في التصنيع المحلي.
تمت مناقشة متطلبات الشركات واستفسارات المصنعين والمقترحات الداعمة لتيسير الإجراءات، بما يحقق التوازن بين تعزيز جودة الدواء وضمان استدامة توافر المواد الخام بالسوق المصري.
أكد الدكتور علي الغمراوي أن ضمان جودة المواد الخام يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم سلامة وموثوقية الدواء المصري، مشيراً إلى حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير منظومة التقييم والاعتماد متكاملة تتوافق مع الممارسات الرقابية الدولية، مع تعزيز التعاون الدائم مع غرفة صناعة الدواء باعتبارها شريكاً رئيسياً في دعم وتطوير الصناعة الدوائية الوطنية.
من جانبه، ثمَّن الدكتور جمال الدين نصر الليثي محمد، رئيس غرفة صناعة الدواء، حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز قنوات التواصل والشراكة مع ممثلي الصناعة، مؤكداً أن مقترح إيفاد لجان التقييم والاعتماد إلى مصانع المواد الخام بالخارج يُعد خطوة مهمة نحو رفع كفاءة منظومة الجودة ودعم تنافسية الدواء المصري. كما أشار إلى حرص الغرفة على تقديم رؤى فنية ومقترحات عملية تسهم في إنجاح تنفيذ الدليل التنظيمي وتحقيق التكامل بين الدور الرقابي للهيئة ومتطلبات الشركات المصنعة.
في ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على الخطوط التفصيلية للمقترح، على أن تُتاح فترة زمنية مناسبة أمام الشركات لتقديم ملاحظاتها الفنية تمهيداً لاعتماد الدليل التنظيمي في صورته النهائية.
يأتي ذلك في إطار التزام هيئة الدواء المصرية بدورها الرقابي والاستراتيجي في صون صحة المواطن ودعم تنافسية الدواء المصري، من خلال تطوير آليات الرقابة الفنية والاعتماد على المواد الخام ذات الجودة الموثوقة. وتؤكد الهيئة استمرارها في التعاون والتشاور مع شركاء الصناعة لضمان تنفيذ الدليل التنظيمي بالصورة التي تحقق أعلى معايير السلامة والجودة، وتعزز قدرة القطاع الدوائي الوطني على مواكبة الممارسات العالمية ودعم استدامة سلاسل الإمداد الدوائي في السوق المصري.
