أعلنت وزارة الصحة والسكان تشكيل لجنة عليا لتنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين، برئاسة الدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل في مجال الصحة النفسية، بهدف ضبط الممارسة المهنية، وحماية حقوق المرضى، ورفع جودة خدمات الصحة النفسية المقدمة للمواطنين.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر، حيث ناقشت آليات العمل ووضعت الإطار التنفيذي لمهامها، واستعرضت الضوابط والمعايير المنظمة لمنح تراخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين، وفقًا للاشتراطات القانونية والعلمية المعتمدة.
أضاف أن اللجنة تهدف إلى تنظيم وضبط ممارسة العلاج النفسي، والتأكد من توافر المؤهلات والخبرات اللازمة لدى المتقدمين للحصول على الترخيص، والالتزام بميثاق أخلاقيات المهنة، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة والمتابعة، مما يسهم في رفع جودة الخدمات النفسية المقدمة ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تضر بالصحة العامة.
تضم اللجنة في عضويتها نخبة من الخبراء والأساتذة في الطب النفسي وعلم النفس، وممثلين عن الجهات المعنية، وهم:
•الدكتور طارق أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس،
•الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص،
•الدكتورة فادية علوان، أستاذ بقسم علم النفس،
•اللواء طبيب إبراهيم بدوي، ممثلًا عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية،
•الدكتورة منى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي وممثلة عن نقابة أطباء مصر،
•الدكتور أيمن عامر، رئيس رابطة الأخصائيين النفسيين،
•الدكتور محمد نصر، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة،
•الدكتور شعبان جاب الله، أستاذ بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة،
•الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية،
•الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
أشار الدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس اللجنة، إلى أنه تم استعراض أعمال لجنة الأمانة الفنية التي شُكلت سابقًا لاستقبال طلبات المختصين ومناقشة أوراقهم وإجراء المقابلات الشخصية اللازمة، حيث تمت الموافقة على منح ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي لـ23 متقدمًا.
قال أن تشكيل هذه اللجنة يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الصحة النفسية في مصر، وضمان تقديم خدمات علاج نفسي آمنة ومنضبطة، مشددة على عدم السماح بممارسة المهنة إلا من خلال القنوات القانونية المعتمدة وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وتجدد الوزارة دعوتها لجميع العاملين في مجال العلاج النفسي إلى الالتزام التام بالقوانين والضوابط المنظمة، حرصًا على سلامة المرضى وصون المهنة، ودعمًا لجهود الدولة في الارتقاء بالصحة النفسية كمحور أساسي في منظومة الرعاية الصحية المتكاملة. كما تشدد على استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية التي تقدم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات والتراخيص الخاصة بالمنشآت والعاملين بها.
