أكد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن مستشفيات الجامعة حققت خلال عام 2025 إنجازات طبية و خدمية حقيقية و غير مسبوقة، تزامنًا مع احتفالات الجامعة بعيدها السنوي التاسع و الأربعين، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع الارتقاء بالمنظومة الصحية على رأس أولوياتها، باعتبار المستشفيات الجامعية أحد الركائز الأساسية لخدمة المجتمع.
أوضح رئيس الجامعة أن إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية بلغ 2,480,554 مستفيدًا، لافتا إلى أن العيادات الخارجية استقبلت 295,083 مترددًا، فيما تعاملت أقسام الطوارئ مع 157,344 حالة، و تم إجراء 17,738 عملية جراحية، إلى جانب استقبال 5,567 مريضًا بوحدات الرعاية المركزة، و 52,490 حالة حجز داخلي.
أضاف “القاصد” أن الخدمات التخصصية شهدت نشاطًا ملحوظًا، حيث تم إجراء 23,787 جلسة غسيل كلوي، و 1,498 حالة قسطرة قلبية، و 4,606 مناظير للجهاز الهضمي، فضلًا عن إجراء 1,666,889 تحليلًا معمليًا، و 209,829 فحصًا بالأشعة، بما يعكس التطور الكبير في منظومة التشخيص و العلاج داخل المستشفيات الجامعية.
أشار رئيس الجامعة إلى أن هذا التطور تزامن مع توسع ملحوظ في البنية التحتية الطبية، من خلال افتتاح و تطوير عدد من الوحدات الطبية المتخصصة، من بينها وحدة القسطرة القلبية الجديدة المزودة بجهاز متطور متعدد الاستخدامات بتكلفة تجاوزت 70 مليون جنيه، بما يتيح التدخل السريع للحالات الحرجة، بالإضافة إلى تطوير غرف العمليات الجراحية و وحدات العناية المركزة، خاصة عناية القلب و حديثي الولادة.
أكد “القاصد” أن تلك الإنجازات تأتي تنفيذًا لاستراتيجية الجامعة لدعم القطاع الصحي و الارتقاء بالتعليم الطبي و البحث العلمي، و بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، مثمنًا جهود الأطقم الطبية و الإدارية بالمستشفيات الجامعية في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.
أضاف رئيس الجامعة، أن افتتاح مبنى العيادات الخارجية الجديد يُعد إضافة نوعية للقطاع الطبي بالجامعة، حيث يضم 66 عيادة متخصصة و وحدات أشعة و تحاليل متكاملة، بتكلفة إجمالية بلغت 160 مليون جنيه، ليكون مركزًا طبيًا متكاملًا يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية و تقليل قوائم الانتظار.
وفي إطار دعم صحة المرأة، أوضح عميد كلية الطب أن تدشين عيادة المرأة الآمنة يأتي لتعزيز الحماية المجتمعية، من خلال تقديم خدمات طبية و نفسية و اجتماعية و قانونية متكاملة للنساء و الفتيات، بالشراكة مع الجهات المعنية، مع الحفاظ الكامل على الخصوصية.
