أكدت وزارة التضامن الاجتمعى، أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل علامة فارقة في مسار الحماية الاجتماعية بمصر، حيث يعد أحد أهم التشريعات المفعلة لنصوص الدستور.
يحول القانون المساعدات الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، من منح قابلة للتغير إلى حق قانوني ملزم للدولة، يتمتع بالاستدامة والحماية التشريعية.
كما يوسع القانون نطاق المستفيدين من برامج الدعم، ويعزز من آليات الاستهداف والحوكمة، ويربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
أكدت الوزارة أن القانون يسهم في بناء شبكة أمان اجتماعي أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.
