أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن استحداث منصة دولية للحماية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تطوير سياسات الحماية الاجتماعية وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.
وتهدف المنصة إلى تبادل الخبرات الدولية والإقليمية في مجالات الحماية الاجتماعية، وتحسين تصميم وصياغة السياسات العامة، بما يضمن استجابة أكثر كفاءة ومرونة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة.
وتعمل المنصة كمساحة معرفية وتفاعلية تجمع صناع القرار والخبراء والباحثين والمؤسسات الدولية، لتبادل التجارب الناجحة، وتحليل الاتجاهات الحديثة في برامج الدعم النقدي، والتمكين الاقتصادي، والحماية من المخاطر الاجتماعية.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن المنصة تستهدف دعم بناء أنظمة حماية اجتماعية عادلة ومستدامة على المستويات العربي والإقليمي والدولي، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتطوير السياسات الاجتماعية، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية الشاملة.
