تولي الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بحماية العمالة غير المنتظمة، باعتباره أحد المحاور الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية، نظرًا لطبيعة هذه الفئة التي تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية والصدمات الطارئة، وتسعى الحكومة إلى توفير مظلة حماية تقلل من هشاشة أوضاعهم المعيشية.
وفي هذا الإطار، تقدم الحكومة منحًا نقدية دورية للعمالة غير المنتظمة في المناسبات الرسمية والأعياد، إلى جانب تقديم دعم مالي استثنائي في أوقات الأزمات والصدمات الاقتصادية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المستفيدين وأسرهم.
كما تشمل منظومة الحماية تعويضات نقدية لضحايا الحوادث وإصابات العمل، يتم صرفها من خلال صناديق حكومية وبرامج تأمين اجتماعي، بما يضمن الحد الأدنى من الأمان الاقتصادي للأسر المتضررة، ويعزز الشعور بالاستقرار الاجتماعي.
وتعمل الدولة في الوقت ذاته على دمج العمالة غير الرسمية تدريجيًا في منظومات التأمين الاجتماعي والصحي، من خلال سياسات وبرامج تستهدف تسجيلهم وإدراجهم ضمن نظم المعاشات والتأمين الصحي الشامل، بما يضمن استدامة الحماية وعدم اقتصارها على الدعم المؤقت.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية أشمل تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية لتشمل جميع فئات المجتمع، بما يعزز الأمن الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة ويدعم قدرتهم على مواجهة المخاطر وتحسين مستوى معيشتهم على المدى الطويل.
