يحظى ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأولوية متقدمة ضمن سياسات وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي، انطلاقًا من الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وبما يعكس التزام الدولة بضمان المساواة وعدم التمييز وتعزيز الدمج المجتمعي.
وخلال عامي 2024 و2025، شهدت منظومة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة تطورًا ملحوظًا، حيث تم إصدار ما يقرب من 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تتيح لحامليها الاستفادة من حزمة واسعة من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، فضلًا عن التيسيرات المقررة قانونًا.
ويستفيد أكثر من 1.3 مليون شخص من ذوي الإعاقة من برنامج الدعم النقدي «كرامة»، إلى جانب تلقيهم خدمات التأهيل عبر 561 هيئة تأهيلية منتشرة على مستوى الجمهورية، تقدم خدمات العلاج الطبيعي، والتخاطب، وتنمية المهارات، والتأهيل المهني، والدعم النفسي والاجتماعي.
كما نفذت الوزارة قوافل للاكتشاف والتدخل المبكر، وقدمت خدمات عاجلة للحالات الحرجة من خلال فرق التدخل السريع، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، إلى جانب توفير نحو 4,500 جهاز تعويضي، ومتابعة آلاف الشكاوى والعمل على حلها سنويًا.
وفي مجال التعليم والدمج، دعمت الوزارة دمج ما يقرب من 600 طالب من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة مصرية، من خلال توفير مترجمي لغة الإشارة، إلى جانب تقديم نحو 1,000 منحة دراسية للطلاب المكفوفين في 19 جامعة حكومية، وتوفير أجهزة تكنولوجية مساعدة لفاقدي البصر.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار تطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوسع في برامج الدمج والتشغيل عبر المنصات الرقمية، بما يضمن مشاركة فاعلة لهم في المجتمع وسوق العمل، وتحقيق حياة كريمة قائمة على الحقوق والفرص المتكافئة.
