أكدت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تواصل جهودها لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وضمان حقهم في الوصول الكامل والمتكافئ إلى التعليم، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويحقق الدمج الفعلي في المجتمع.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام بأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، التي تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق والحريات الأساسية، وتهيئة البيئة التعليمية والمعلوماتية المناسبة لهم.
وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم توزيع 2000 جهاز لاب توب ناطق مزود ببرامج قارئة للشاشة لدعم الطلاب المكفوفين في استكمال دراستهم الجامعية بسهولة واستقلالية، إلى جانب صرف منح دراسية شهرية للطلاب ذوي الإعاقة البصرية الملتحقين بالجامعات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب المتعثرين عن السداد، تعزيزًا لمبدأ تكافؤ الفرص في التعليم العالي.
وأضافت أن الوزارة نظمت حملات توعوية داخل الجامعات الحكومية من خلال وحدات التضامن الاجتماعي، بهدف نشر ثقافة الدمج والاحترام المتبادل، كما تم توزيع 1000 عصا بيضاء جديدة بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، لدعم الحركة الآمنة والمستقلة للطلاب المكفوفين داخل الحرم الجامعي وخارجه.
وأكدت الوزيرة أن دعم التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية يمثل أحد المحاور الأساسية لعمل الوزارة، بما يسهم في تمكينهم علميًا ومهنيًا، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للمشاركة الفعالة في المجتمع.
