في إطار اهتمام جامعة قنا بدعم البحث العلمي وتعزيز الدراسات التطبيقية في المجالات القانونية والاقتصادية، نوقشت بكلية الحقوق رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة شيماء عاطف أبو المجد عثمان، المدرس المساعد بقسم القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق جامعة قنا، والتي جاءت بعنوان: «دور الهيئات الرقابية في تفعيل مبدأ الشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية – دراسة مقارنة».
وجرت المناقشة تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، والأستاذ الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الأستاذ الدكتور عبد الباري سليمان، عميد كلية الحقوق ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وتكونت لجنة الإشراف على الرسالة من الأستاذ الدكتور ذكري عبد الرازق محمد خليفة، أستاذ القانون التجاري والبحري بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة – جامعة الأزهر، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور خالد أحمد عبد الرحمن، مدرس القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق جامعة قنا.
أما لجنة المناقشة والحكم، فقد ترأسها الأستاذ الدكتور حماد مصطفى عزب، أستاذ القانون التجاري والبحري وعميد كليتي الحقوق بجامعتي أسيوط وجامعة قنا سابقا، بصفته رئيسًا ومناقشًا، وشارك في عضويتها كل من الأستاذ الدكتور ذكري عبد الرازق محمد خليفة، مشرفًا وعضوًا، والأستاذ الدكتور إيهاب عبد الرحمن محمد إسماعيل، أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد ورئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، مناقشًا وعضوًا.
وكشفت الدراسة عن أن الشفافية في المعلومات المقدمة للجمهور تسهم بشكل مباشر في الحد من انتشار الممارسات غير المشروعة داخل سوق الأوراق المالية، حيث يصعب على الشركات المصدرة للأوراق المالية والجهات العاملة بالبورصات التلاعب بالتقارير المالية أو إخفاء المعلومات الجوهرية عن المتعاملين في السوق.
كما أكدت نتائج الرسالة أن مبدأي الشفافية والإفصاح يمثلان ركيزة أساسية لدعم استقرار وسلامة الأسواق المالية، بما ينعكس إيجابًا على تعزيز صورة المؤسسات العاملة في هذا المجال، وزيادة مستوى الثقة والمصداقية لدى المستثمرين والمتعاملين.
وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، أوصت الرسالة بضرورة سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالأسواق المالية، بما يحقق الردع العام لكافة المخالفين، وعدم التباطؤ في نظر القضايا الاقتصادية، وذلك من خلال دعم إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة، وتطوير برامج التدريب القضائي، إلى جانب التوسع في استخدام منظومة المحاكم الإلكترونية لتسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
وفي ختام المناقشة، أوصت لجنة المناقشة والحكم بمنح الباحثة شيماء عاطف أبو المجد عثمان درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز، تقديرًا لجهدها العلمي وتميز رسالتها.
