أقرّ مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الوثيقة النهائية لمشروع التطوير الاستراتيجي للاتحاد للفترة من 2026 إلى 2030، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة شاملة لدور الاتحاد ومهامه، بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية الراهنة ومتطلبات بيئة الأعمال، ووفقًا لقانون الغرف التجارية ودستور جمهورية مصر العربية.
ويأتي اعتماد الوثيقة، بحسب مجلس الإدارة، بعد مراجعة مؤسسية معمقة لدور الاتحاد باعتباره الممثل الرسمي للأنشطة الاقتصادية والمنظم الرئيسي لمجتمع الأعمال، وليس استجابة لظرف طارئ أو تغيير شكلي. وتركز الوثيقة على تعزيز قدرة الاتحاد على التعبير عن مصالح التجار والصناع، والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات الاقتصادية، ودعم جهود التنمية، والحفاظ على استقرار الأسواق.
إعادة تعريف الدور المؤسسي ورفع كفاءة الغرف
وتهدف وثيقة التطوير، في جوهرها، إلى تحديث البنية المؤسسية للاتحاد عبر رفع كفاءته التنظيمية، وتوضيح الاختصاصات والمسؤوليات بما يحد من التداخل والازدواجية، إلى جانب تحديث الهيكل التنظيمي ليعكس المهام الفعلية المنوطة بالاتحاد. كما تولي الوثيقة اهتمامًا خاصًا بتطوير الغرف التجارية بالمحافظات ورفع كفاءتها المؤسسية، باعتبارها القاعدة الأساسية لعمل الاتحاد، وتمكينها من أداء دورها كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية المحلية.
ميثاق شرف وتحكيم تجاري بمعايير دولية
وأكدت الوثيقة على اضطلاع الاتحاد بدوره الأصيل في إرساء قواعد الانضباط داخل الأسواق، من خلال إعداد ميثاق شرف تجاري يعزز النزاهة في المعاملات، وإحياء وتوثيق العرف التجاري كأحد مصادر الاستقرار الاقتصادي. كما تضمنت خطة لتطوير منظومة التحكيم التجاري بالاتحاد ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يسهم في تسوية المنازعات بكفاءة ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار.
هيكلة مرنة دون تضخم إداري
وأوضح مجلس الإدارة أن إعادة الهيكلة المقترحة تستند إلى مبادئ حاكمة، في مقدمتها تبسيط المستويات القيادية، والمرونة في التنظيم التنفيذي، وربط كل إدارة بمهام واضحة وقابلة للقياس، مع تجنب أي تضخم إداري غير مبرر قد يؤثر على كفاءة الأداء.
تنفيذ تدريجي وتنسيق موسع
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن إقرار الوثيقة يمثل نقطة تحول في مسار تطوير الاتحاد وتعظيم دوره الوطني، مشددًا على أن إعادة الهيكلة ليست هدفًا في حد ذاتها، بل أداة لتمكين الاتحاد والغرف التجارية من أداء مهامها بكفاءة أعلى، بما يخدم مجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الاتحاد سيبدأ تنفيذ ما ورد بالوثيقة خلال المرحلة المقبلة وفق خطة تدريجية واضحة، وبالتنسيق الكامل مع الغرف التجارية والجهات المعنية، لضمان تحقيق الأهداف المستهدفة واستدامة التطوير المؤسسي.
