أكدت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يهدف إلى توفير آلاف فرص العمل ودعم الصناعة والتمكين الاقتصادي للمرأة وأسر برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، مشيرة إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو نقل الأسر من دائرة العوز إلى الإنتاج.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شهد اللقاء مناقشة سبل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عدد من المجالات، أبرزها المشروعات الصناعية بالمناطق التابعة للهيئة، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل كثيفة العمالة، خاصة في منطقة السخنة الصناعية ومنطقة القنطرة غرب.
استعرضت وزيرة التضامن تجربة التعاون الناجحة مع وزارة قطاع الأعمال العام في مجمع صناعي للملابس الجاهزة بمنطقة العزب بمحافظة الفيوم، والذي أقيم بالشراكة مع المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة “نداء”، على مساحة 12 ألف متر مربع داخل مصنع غزل الفيوم المغلق منذ سنوات.
يعمل المجمع على توفير فرص عمل لمستفيدات “تكافل وكرامة” والسيدات في الأسر الأولى بالرعاية، حيث تم تدريب وتوظيف 2000 سيدة في المرحلة الأولى على مهارات الحياكة والصيانة والتشغيل الصناعي وفق معايير الجودة والإنتاج الحديث، ومن المقرر تشغيل 3000 سيدة إضافية خلال المرحلة الثانية المزمع تنفيذها خلال الأشهر المقبلة.
تناول الاجتماع دراسة تكرار هذه التجربة الناجحة بين الوزارة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يساعد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” على الانتقال من تلقي الدعم النقدي إلى العمل والإنتاج، وتحقيق التمكين الاقتصادي المستدام.
حضر الاجتماع من وزارة التضامن الاجتماعي المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزيرة، ومن جانب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة، ونهى مدحت مدير عام خدمة المستثمرين، ونادر كامل مدير عام منطقة القنطرة غرب.
