وافق الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، على الطلب المقدم من التجار المستأجرين لمجمع شوادر نجع حمادي الجديد، بشأن جدولة المديونيات المستحقة للمحافظة، مع إجراء دراسة قانونية ومالية شاملة لبحث إمكانية تخفيض القيمة الإيجارية، وإعفاء جزء من المديونية عن التجار الذين يواجهون صعوبات اقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء حضره الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والنائب نان نصرالله عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، إلى جانب لفيف من تجار الخضر والفاكهة المستأجرين بمجمع شوادر نجع حمادي الجديد.
توجيهات بتخفيف الأعباء ووقف الإجراءات القانونية
واستهل محافظ قنا اللقاء بالاستماع إلى مطالب التجار، موجها بعدم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المتعسرين في السداد، مع إيقاف جميع إجراءات الحجز الإداري، في إطار حرص المحافظة على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل التجار، وتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة تساعدهم على الاستمرار في النشاط التجاري.
دراسة اقتصادية وقانونية لتثمين المحال
كما وجه المحافظ بإعداد دراسة اقتصادية لتثمين المحال داخل المجمع، بهدف تخفيض القيمة الإيجارية وفق أسس عادلة، وفي إطار قانوني منظم يراعي ظروف التجار، ويحقق التوازن بين حقوق الدولة ودعم الأنشطة التجارية.
تخصيص أرض جديدة ضمن الخطة الاستثمارية
وفي سياق متصل، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتخصيص قطعة أرض على امتداد ترعة الضمرانية بمدينة نجع حمادي، وإدراجها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، لتوفير أماكن ملائمة للتجار، نظرًا لقربها من المدينة، بما يسهم في تحسين البيئة التجارية، وتوفير الوقت والجهد للتجار والمواطنين، وتعزيز حركة التجارة في نجع حمادي والمناطق المجاورة.
