أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إغلاق 80 دارًا على مستوى الجمهورية، ما بين دور رعاية ومسنين ومؤسسات دفاع وتأهيل غير مرخصة، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط المنظومة وتطبيق الاشتراطات القانونية.
أوضح د. محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذه الأعداد وردت في التقرير المرفوع إلى السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي يندرج ضمن المحور الخامس لعمل الوزارة، والمتعلق بالإصلاح المؤسسي للمؤسسات التابعة لها أو التي تشرف عليها.
كشف “العقبي” أن فرق العمل بالوزارة، وعلى رأسها فرق التدخل السريع، ولجان الضبطية القضائية وإدارات الرعاية المختلفة بالوزارة، تنفذ زيارات مفاجئة لدور الرعاية الخاصة بالمسنين، والأيتام، والأطفال بلا مأوى، للتأكد من التزامها بالضوابط القانونية والمعايير المعتمدة.
أضاف أن الوزارة تهدف إلى إيجاد بيئة داعمة وآمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، موضحاً أن تلك الزيارات أسفرت عن إغلاق 43 دار غير مرخصة و37 دار ومؤسسة مرخصة ارتكب بها مخالفات أو انتفت صفة النزلاء بها فأصبحت خاوية فتم إغلاقها، أو طلب القائمين عليها إغلاقها، فتم دمج النزلاء في أماكن إيوائية أخرى مناسبة.
كما ثمّن مساعد الوزيرة دور المواطنين في الإبلاغ عن أي دور غير مرخصة، مشيرًا إلى واقعة حديثة بمحافظة الإسكندرية، حيث أسفر بلاغ إحدى المواطنات، بالتنسيق مع فرق الوزارة، عن كشف 5 دور غير مرخصة تديرها شبكة غير قانونية، وتم التأكد من وجود مسنين داخلها.
أكد أن الوزارة تتولى الإشراف المؤقت على الدور التي يتم إغلاقها لمدة يومين، لحين توفير أماكن بديلة مناسبة للنزلاء، سواء من كبار السن أو المشردين أو الأيتام، بما يضمن سلامتهم ورعايتهم.
أشار إلى أن عدد دور رعاية المسنين يبلغ 186 دارًا موزعة على 22 محافظة، تضم نحو 5 آلاف مسن ومسنة، في حين يصل عدد دور رعاية الأيتام إلى 462 دارًا، ويبلغ عدد الأطفال المكفولين أكثر من 12 ألف طفل، بما يمثل نحو 30% من إجمالي الأطفال المقيمين بالدور.
ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة نحو التوسع في نظام الكفالة، وإلحاق الأطفال بأسر بديلة، لضمان تنشئتهم في بيئة أسرية سليمة.
