قررت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نقل عدد من المسنين إلى دور رعاية مرخصة، وتسليم آخرين إلى ذويهم، عقب ضبط 5 شقق سكنية بحي المنتزه بمحافظة الإسكندرية كانت تُدار كأماكن إيواء للمسنين دون ترخيص، في مخالفة صريحة للقانون.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت فريق التدخل السريع المركزي ولجنة الضبطية القضائية بالوزارة بفحص بلاغ ورد بشأن وجود أماكن غير قانونية لإيواء المسنين، حيث أسفرت أعمال الفحص عن وجود 47 نزيلاً من الرجال والسيدات، بينهم مسنون، ومرضى زهايمر، وحالات نفسية، وذوو إعاقة، وجميعهم في حاجة إلى رعاية صحية متخصصة.
وكشفت المعاينات أن الشقق تفتقر لكافة المعايير والاشتراطات الواجب توافرها بدور رعاية المسنين، سواء من حيث التجهيزات الطبية أو الحماية المدنية أو الكوادر المؤهلة، بما يعرض حياة النزلاء للخطر، ويخالف أحكام قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.
وانطلاقًا من البعد الإنساني، تم نقل المسنين إلى دور رعاية مرخصة لتلقي الرعاية اللازمة، مع إخلاء وغلق الأماكن المخالفة فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق ووجهت إليهم تهم إدارة نشاط بدون ترخيص وتعريض حياة المسنين للخطر.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار تلقي البلاغات عبر الخط الساخن 19828 أو رقم واتس آب 01557582104، مع مناشدة المواطنين التأكد من تراخيص دور الرعاية قبل إلحاق ذويهم بها.
