»» الاستثمار المباشر في الإنسان يتوافق مع توجهات الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة
أكد النائب الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب أنه سيعمل بشكل جاد ومكثف داخل البرلمان على تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تبنّي حزمة متكاملة من القوانين والضوابط والآليات التشريعية الحديثة، التي تستهدف الارتقاء بالخدمة الصحية وتحقيق العدالة في الحصول عليها، بما يصب في مصلحة المواطن أولًا، ويحفظ حقوق العاملين في القطاع الصحي.
وأوضح في تصريح لبوابة “الجمهورية والمساء أون لاين” أن المرحلة الحالية تتطلب تدخلًا تشريعيًا واعيًا يواكب التحديات المتراكمة داخل المنظومة الصحية، سواء على مستوى جودة الخدمات المقدمة، أو على مستوى أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفيات، مشددًا على أن أي إصلاح حقيقي لا بد أن ينطلق من تشريعات واضحة وعادلة تضمن الكفاءة والاستدامة.
وأشار د. السبكي إلى أن حزمة التشريعات التي يعمل عليها تشمل وضع آليات رقابية أكثر فاعلية على المنشآت الصحية، وتنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، إلى جانب دعم بيئة العمل داخل المستشفيات الحكومية، وتحسين أوضاع الأطقم الطبية ماديًا ومهنيًا، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
كما أشار إلي أن هدفه الأساسي هو بناء منظومة صحية قوية وعادلة، تقوم على حماية حق المواطن في العلاج الآمن واللائق، وفي الوقت نفسه تقدر الدور الوطني الذي يقوم به العاملون في القطاع الصحي، لافتًا إلى أن تطوير الصحة هو استثمار مباشر في الإنسان، وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.
وشدد السبكي على أن العمل التشريعي في ملف الصحة سيظل أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الحكومة واللجان النوعية المختصة، من أجل الوصول إلى تشريعات واقعية قابلة للتطبيق، تُحدث فرقًا حقيقيًا يشعر به المواطن في حياته اليومية.
