أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نتائج أول حصر وطني لدور الحضانات في مصر، والذي أُنجز عام 2025، تمثل نقطة تحول رئيسية في ملف الطفولة المبكرة، حيث ستُسهم في توجيه تدخلات الدولة بشكل أكثر دقة واستهدافًا لاحتياجات الأطفال والمجتمع.
وأوضحت الوزيرة أن الحصر كشف عن وجود 48 ألفًا و225 حضانة على مستوى الجمهورية، تضم أكثر من 1.7 مليون طفل، مشيرة إلى أن هذه البيانات الدقيقة تمثل الأساس لمرحلة جديدة من التخطيط والتطوير، تقوم على التوسع الاستراتيجي المدروس بدلاً من التوسع الكمي غير المخطط.
وشددت على أن الدولة لا تستهدف زيادة عدد الحضانات بقدر ما تسعى إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، لافتة إلى أهمية الاستثمار في تدريب ميسرات الحضانات، وتطبيق معايير الجودة المتكاملة التي تبدأ من الإنشاء والتجهيزات، مرورًا بالمناهج والأنشطة، وصولًا إلى آليات المتابعة والتقييم.
وأضافت أن الوزارة تعمل حاليًا على تطبيق النموذج الياباني في عدد من المحافظات بما يتوافق مع السياق المصري، حيث يتم تنفيذ معايير الجودة في 9 محافظات، بما يعزز من فرص الأطفال في الحصول على رعاية وتعليم مبكر عالي الجودة، ويسهم في بناء أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.
