تسهيل حركة الاستثمارات المشتركة وتنظيم زيارات دورية متبادلة بين رجال الأعمال من الجانبين
حقق وفد اتحاد الغرف التجارية المصرية، الذي يزور سوريا حاليًا برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، نتائج إيجابية على صعيد تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، في إطار توجه مشترك لدعم التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة بين قطاعي الأعمال المصري والسوري.
وقال الوزير المفوض التجاري أسامة باشا، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، إن الزيارة نجحت في تحقيق أهدافها الأساسية، وعلى رأسها تعزيز التبادل التجاري، و تسهيل حركة الاستثمارات المشتركة، والاتفاق على تنظيم زيارات دورية متبادلة بين رجال الأعمال من الجانبين لمتابعة تنفيذ المشروعات المتفق عليها. وأكد أن ما تم التوصل إليه يمثل نقطة انطلاق لمسار اقتصادي تصاعدي، يستهدف دعم مرحلة النهوض الاقتصادي في سوريا عبر شراكة استراتيجية مع قطاع الأعمال المصري.
وشهدت العاصمة السورية دمشق لقاءً رسميًا مهمًا جمع بين الرئيس السوري أحمد الشرع ووفد رفيع المستوى من اتحاد الغرف التجارية المصرية، حيث أشاد الرئيس بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مثمنًا دور الوفد المصري في تعزيز التعاون الاقتصادي. وتركزت المباحثات على دعم القطاعات الصناعية والخدمية والمرافق، وبحث فرص الشراكة في مجالات التصنيع المختلفة، بما يسهم في نقل وتوطين الخبرات المصرية داخل السوق السورية.
وأضاف أسامة باشا أن الزيارة تضمنت تنظيم منتدى اقتصادي موسع بمشاركة عدد من الوزراء السوريين وكبار رجال الأعمال، وأسفر عن توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ونظيره السوري، تستهدف تعزيز التبادل التجاري وتسهيل تدفق الاستثمارات، إلى جانب الاتفاق على تنظيم زيارات دورية لرجال الأعمال من البلدين.
وتضمنت مذكرة التفاهم الموقعة إنشاء آلية مشتركة لرصد فرص الاستثمار في قطاعات التصنيع والبنية التحتية، وتنظيم منتدى أعمال سنوي لمتابعة تنفيذ المشروعات، وتبادل البيانات الاقتصادية والتشريعات المنظمة للاستثمار، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم المصالح المشتركة للبلدين.
