كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن واقعة خطيرة للاتجار بالبشر داخل إحدى دور الأيتام، حيث قام مدير الدار بتسليم أربعة أطفال لرجل أعمال بزعم كفالتهم منزليًا، دون أي سند قانوني أو موافقة الجهات المختصة، ما عرّضهم لخطر الإساءة والاستغلال.
تبين أن رجل الأعمال كان يستغل الأطفال داخل شقته بمصر الجديدة، في جريمة مكتملة الأركان وفقًا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وعلى الفور، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مأموري الضبط القضائي بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة، حيث تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة، التي تولت التحقيق وضبط مدير الدار وتسليمه للعدالة، تمهيدًا لمحاكمة المتهمين أمام القضاء المختص.
أكدت الوزارة أن هذه الواقعة تمثل جرس إنذار خطيرًا بشأن محاولات استغلال الأطفال داخل مؤسسات الرعاية، مشددةً على أن أي تجاوز أو مخالفة للقوانين سيُواجه بأقصى درجات الحزم، حفاظًا على أمن وسلامة النزلاء وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
أوضحت أن لجان الضبطية القضائية ستكثف من زياراتها المفاجئة لدور الأيتام على مستوى الجمهورية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، ولردع أي محاولة لاستغلال الأطفال أو التلاعب بحقوقهم تحت أي ذريعة.
