أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها لن تتهاون أو تتستر على أي تجاوز داخل دور الرعاية، مشيرة إلى أنها اتخذت بالتوازي مع التحقيقات القضائية إجراءات إدارية صارمة منذ لحظة اكتشاف واقعة الاتجار بالبشر داخل إحدى دور رعاية الأيتام بمصر الجديدة.
شملت هذه الإجراءات إحالة جميع الموظفين المسؤولين عن متابعة الدار محل الواقعة للتحقيق، تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبات القانونية حال ثبوت أي مسؤولية أو إهمال.
شددت الوزارة على أن حماية الأطفال داخل دور الرعاية حق لا يقبل المساومة، وأنها ماضية في التطبيق الحاسم لقانون مكافحة الاتجار بالبشر وكافة القوانين المنظمة لمنظومة الرعاية الاجتماعية، لضمان ردع أي محاولة لاستغلال الأطفال أو تعريضهم للخطر.
كما أكدت الوزارة أنها تعمل على مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة الداخلية على دور الرعاية، بما يضمن تعزيز آليات المتابعة المستمرة، وتلافي أي ثغرات قد يستغلها البعض للإضرار بحقوق الأطفال أو النزلاء.
أشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية أشمل لتطوير بيئة الرعاية الاجتماعية، بحيث تكون أكثر أمانًا ودعمًا، وتلبي الاحتياجات الأساسية للنزلاء، مع ضمان المساءلة القانونية والإدارية لكل مسؤول عن أي تقصير.
