ثمنت وزارة التضامن الاجتماعي الجهود التي قامت بها النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي، موضحة أن هناك حملات تفتيش دورية تجريها النيابة العامة على مراكز رعاية وتأهيل الأطفال، ودور رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.
تهدف هذه الحملات إلى مراقبة كل الإجراءات القانونية التي تتخذ حيال النزلاء، والتأكد من كفالة حقوقهم التي نظمها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.
كما أوضحت الوزارة أن فرق التدخل السريع تواصل الاستجابة الفورية للأزمات والبلاغات عبر الخط الساخن (16439) أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، إضافة إلى ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
أكدت الوزارة أن التنسيق المستمر مع النيابة العامة يضمن سرعة التعامل مع أي تجاوزات، ويعزز من قدرة الدولة على حماية الفئات الأولى بالرعاية، من خلال إجراءات قانونية رادعة ومتابعة ميدانية دقيقة.
شددت على أن هذه الحملات الرقابية تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لحماية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة، ويعزز ثقة المجتمع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
