قالت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل سن التبرع والذي جاء ناصًا على ألا يزيد سن المتبرع عن 60 عاماً فى عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاماً في العمليات الأخرى، موضحة أن هذا القرار جاء بناء على توصيات طبية مدروسة.
أضافت دكتور ميرفت عبد العظيم أن هذه الضوابط مطلوبه حيث أنه هناك سن معين لا يجب أن يقوم بالتبرع وهو ما حددته التعديلات، كما انها تاتي على غرار الضوابط الموضوعه للتبرع بالدم، وكل هذا الأمر يأتي في مصلحة المتبرع والحفاظ على صحته، إضافة إلى القضاء على الاتجار في الاعضاء.
ونوهت عضو صحة النواب أن قانون زراعة الاعضاء البشرية ما زال في حاجة إلى تعديلات أخرى، منوهة أن التبرع من الأحياء أمر صدر له قانون في عام 2010، أما التبرع من الموتى فهو أمر تأخرنا بشأنه عن الكثير من الدول التي وضعت ضوابط محدده له.
وتابعت النائبة ميرفت عبد العظيم أن يجب أن يكون في القانون اتاحة للتبرع من الموتى ولكن بضوابط معينة ومحددة، إضافة إلى وجود توصية من المتوفي تسمح بذلك، مردفة أن التبرع أيضا سيكون في حالات معينة مثل التبرع بالقلب أو بالرئة وغيرها من الأشياء التب لا يمكن التبرع بها من الأحياء.
