وقعت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. محمد نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية؛ مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي ودار الإفتاء المصرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
تهدف مذكرة التفاهم إلى الإسهام في حل مشكلات قضايا الواقع الإنساني من خلال دور دار الإفتاء المصرية في إصدار الفتاوى الشرعية التي تساهم في معالجة ذلك، فضلا عن إصدار الفتاوى التنموية نحو البرامج التنموية، والعمل على تمكين المستحقين اقتصاديًا بدلا من الاقتصار على الإعانة المؤقتة، وتحقيق التكاميلية والانسجام والشراكة التي تخدم مصالح المواطنين.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة ودار الإفتاء يهدف إلى ربط الفتوى بنوعية المشروعات المعتمدة وفق أولويات الحماية الاجتماعية من خلال لجان تنسيقية مشتركة وبالاسترشاد بقواعد الاستهداف والتحقق المعتمدة لدى الوزارة، مشددة على أن الوزارة تعمل على تمكين الأسر الأولى بالرعاية من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي توفر فرص عمل ورؤوس أموال مدرة للدخل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تطلق برامج تدريب مهني وتأهيل للشباب، بهدف دمجهم في سوق العمل وتوفير مهارات تقنية ومهنية تساعدهم على الإنتاج، فضلا عن دعم بنوك الإطعام ومبادرات الإطعام الخيري بالتعاون مع الجهات المحلية، لتوسيع شبكات الإغاثة وتلبية احتياجات المحتاجين من الغذاء بشكل دوري، وربطها بسلاسل الغذاء واللحوم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والمجتمع المدني، وفق الضوابط الشرعية الصادرة عن دار الإفتاء.
كما يتم العمل على تنظيم كفالة الأيتام باعتبارها إحدي الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية من خلال توحيد الرؤية الشرعية والتنفيذية لكفالة اليتيم ” نقدية – عينية – تعليمية – صحية – تمكينية”، وربط الكفالة ببرامج التمكين الاقتصادي والاستثمار في التعليم والصحة، ومنع الأزدواج وضمان العدالة في توزيع موارد الكفالة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مذكرة التفاهم مع دار الإفتاء تتضمن إنشاء مكنز للفتاوى التنموية وتوفير الإمكانات اللازمة لعملها المشترك لتكون حلقة وصل فاعلة بين الفقه الإسلامي والفتاوى الشرعية والخطط التنموية، وتتمثل مهام المكنز في إبراز الفتاوى الصادرة مع أهداف خطط التنمية ، وتطوير توصيات شرعية قابلة للتطبيق المؤسسي، ومتابعة تنفيذ البرامج الخيرية المستنبطة من تلك الفتاوى ومتابعة الأثر الاجتماعي للمبادرات.
