استضاف الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بمقره الرئيسي، مائدة مستديرة رفيعة المستوى جمعت قيادات الاتحاد مع وفد رسمي وتجاري روماني بارز، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وفتح مسارات جديدة للشراكة والاستثمار المشترك.
ترأس الجلسة من الجانب المصري وزير مفوض تجاري أسامة باشا، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، فيما ضم الوفد الروماني شخصيات رفيعة، أبرزهم: السفيرة أوليفيا توديران، سفيرة رومانيا بالقاهرة، النائبة كلارا فولينتيرو، نائب وزير الخارجية الروماني، جورج بيتروسان، رئيس المكتب التجاري الروماني.
ومن قيادات كبرى الشركات الرومانية، : الكساندرو ستانيان (شركة تيرابلازت)، إيرينا أنغيل (شركة سيزجاز)، تيودور ستانيسكو (مجموعة لونوكس)، لوسيان سيوبوتاريو (شركة أدريم)، إلى جانب عدد من رجال الأعمال البارزين.
ناقش الطرفان سبل تعظيم حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتم الاتفاق على أربعة محاور استراتيجية:
تعزيز التكامل الصناعي: عبر الاستفادة من المزايا التنافسية في قطاعات البلاستيك والتغليف، الطاقة، الصناعات الهندسية، والزراعة والأغذية.
تبادل الخبرات والتكنولوجيا: خاصة في البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية.
تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة: من خلال قنوات اتصال مباشرة وتوفير بيانات السوق لدعم دخولها للأسواق المحلية.
تنظيم بعثات تجارية متبادلة: خلال عام 2026 لترجمة التفاهمات إلى شراكات عملية وفرص استثمارية ملموسة.
تطرق الطرفان الى المشروعات والفرص المقترحة فى تصنيع المواد الخام ومدخلات الإنتاج والتعاون في الطاقة والخدمات البيئية واستكشاف فرص في الزراعة والصناعات الغذائية وتطوير مشاريع البناء والتشييد باستخدام أحدث التقنيات.
أكد أسامة باشا أن الاجتماع يمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المصرية – الرومانية، مشددًا على أن مصر بما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي وشبكة اتفاقيات تجارية واسعة، تعد بوابة مثالية للأسواق الإفريقية والشرق الأوسط. وأضاف أن البنية التحتية المتطورة والبيئة التشريعية المحفزة في مصر جاهزة لاستقبال استثمارات رومانية أعمق وأكثر تنوعًا.
أعرب أعضاء الوفد الروماني عن تقديرهم للجهود المصرية في دعم التعاون الاقتصادي، وأكدوا رغبتهم في توسيع قاعدة الاستثمارات الرومانية في مصر، معتبرين أن الاقتصاد المصري يوفر فرصًا واعدة في ظل مرحلة إعادة الإعمار الإقليمي.
