أكد د. عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان تمثل إحدى الركائز الأساسية في مرحلة ما بعد العلاج، لما لها من دور محوري في إعادة الدمج المجتمعي وتقليل فرص الانتكاسة.
وأوضح أن الصندوق يحرص على تقديم خدمات متكاملة لما بعد العلاج المجاني، تشمل برامج التدريب المهني والتشغيل، في إطار الالتزام بالمعايير الدولية وحقوق مريض الإدمان، مشيرًا إلى أن ضعف الكفاءة الإنتاجية وعدم القدرة على العمل يُعدان من أبرز الآثار السلبية لفترة الإدمان النشط.
وأشار إلى أن التدريب والتأهيل المهني يمثلان امتدادًا للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي، ويسهمان في تمكين المتعافين من العودة إلى المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين، بما يعزز استقرارهم الحياتي والاجتماعي.
