أشادت الخبيرة الدولية د. هبة هجرس عضوة المجلس القومى للمرأة مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، بجهود وزارة العدل، وهيئة النيابة الإدارية، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، في ترسيخ قيم حقوق النساء ذات الإعاقة وكل الاشخاص ذوى الإعاقة في كل جوانب عمل قطاعات الوزارة المختلفة ولدى كل السادة المستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية.
جاء ذلك خلال مشاركة د. هبة هجرس، في الدورة التدريبية التخصصية التى نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية لـ 40 من أعضاء النيابة الادارية مسئولى ملفات الوزارات المختلفة حول “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” ومشاركتهم في التدريب التفاعلى الثانى للقاضيات حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة والمرأة ذات الاعاقة تفعيلا لبروتوكول التعاون بين المجلس القومى للمرأة ووزارة العدل.
أكدت د. هبة هجرس على سعادتها البالغة لتبنى قيادات وزارة العدل نهج قويم يعكس قيم هذه القيادات وترجمتها لما نص عليه الدستور المصري و أقرته القوانين المصرية من حقوق النساء ذات الاعاقة وكل الأشخاص ذوى الإعاقة ودعم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وبحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى رأسهم السيد المستشار عمر مروان وزير العدل والسيد المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل
أشادت “هجرس” بقيام وزارة العدل بإنشاء إدارة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كأحد مكونات الإدارة العامة لتعزيز مبادئ المساواة والتمكين في الهيكل الجديد لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وإصدار وزارة العدل “مدونة إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة بوزارة العدل” للتأكيد على إنفاذ حقوقهم في مجال الوظيفة العامة.
كما أشادت بإصدار هيئة النيابة الادارية خلال عام ٢٠٢٠ كتابين دوريين بمراعاة اتخاذ إجراءات سبل الأمان والسلامة والحماية والترتيبات التيسيرية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل أماكن العمل، مع إمكانية استعمال طريقة “برايل” لمكفوفي البصر وتوفير مترجمين لغة إشارة ووسائل تواصل بديلة للصم وضعاف السمع تمكينًا لهم من إبداء دفاعهم أو الإدلاء بشهادتهم أثناء التحقيقات والالتزام بتعيين نسبة ٥٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة مع عدم التمييز أو الحرمان من أية مزايا.
دعت “هجرس” كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالسير على نهج وزارة العدل في ترسيخ قيم حقوق النساء ذات الإعاقة وكل الاشخاص ذوى الإعاقة.
