أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر ضاعفت مخصصات الإنفاق العام للحماية الاجتماعية خلال الأعوام الماضية، في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الأمان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الموازنة العامة الجديدة استهدفت زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8%، لتصل إلى نحو 742.6 مليار جنيه، تشمل برامج المساعدات النقدية، والتأمينات الاجتماعية والصحية، والإسكان، مؤكدة أن هذه الزيادات تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضافت أن برنامج «تكافل وكرامة» شهد تحولًا جوهريًا، بعدما أصبح حقًا تشريعيًا ينظمه قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 2025، لافتة إلى أن البرنامج استفاد منه على مدار عشر سنوات نحو 8 ملايين أسرة، بينما يدعم حاليًا أكثر من 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية.
كما أوضحت أن الحكومة أطلقت منظومة مالية استراتيجية بالشراكة مع أكثر من 34 جهة، بهدف ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي والإنتاج، من خلال التوسع في التدريب المهني، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص توليد الدخل المستدام.
