ناقشت المائدة المستديرة التداعيات المتسارعة للتغير المناخي على الدولة المصرية، حيث تتجلى هذه التحديات في تراجع حصة الفرد من المياه، وارتفاع المخاطر المرتبطة بالظواهر المناخية المتطرفة، وهو ما يتقاطع مع ضغوط تنموية قائمة.
وأكد المشاركون أن مواجهة التغير المناخي لم تعد قضية قطاعية أو بيئية فقط، بل أصبحت تحديًا تنمويًا شاملًا يتطلب استجابة جماعية متكاملة تشمل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.
وأشار الخبراء إلى أهمية الانتقال من التشخيص النظري للمخاطر إلى تبني تدخلات عملية قائمة على المشاركة المجتمعية والتنسيق المؤسسي، لتعزيز صمود المجتمعات المحلية، وحماية الموارد الطبيعية، وتسريع الانتقال من الأطر الاستراتيجية والسياسات العامة إلى تنفيذ برامج ملموسة على أرض الواقع.
وشدد المشاركون على الإشادة بالجهود التي تبذلها الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لحماية التنوع البيولوجي، مع التأكيد على ضرورة تعزيز البعد المجتمعي في العمل المناخي.
