خلصت المائدة المستديرة إلى مجموعة توصيات عملية لتعزيز المسؤولية المجتمعية في مواجهة التغير المناخي، تشمل مستويات متعددة:
على المستوى التشريعي والمؤسسي:
مراجعة التشريعات البيئية القائمة وتحديثها لمواجهة التغير المناخي.
دراسة إصدار قانون للاقتصاد الأخضر وصندوق وطني لتمويل المشروعات المناخية.
تعزيز دور المجلس الوطني للتغيرات المناخية وإصدار تشريع للحقوق البيئية.
على مستوى القطاع الحكومي:
إدماج التكيف مع التغير المناخي في خطط التنمية المحلية، وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة.
إعطاء أولوية للمناطق الأكثر تأثرًا، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر والبنية التحتية المقاومة للمناخ.
على مستوى القطاع الخاص والمجتمع المدني:
تشجيع الشركات على تبني تقارير الاستدامة، وتوفير حوافز مالية وتقنية للالتزام بالمعايير البيئية.
دعم منظمات المجتمع المدني البيئية وتعزيز قدراتها، وتوسيع مشاركتها في تصميم وتنفيذ المشروعات المناخية.
تعزيز الشراكات متعددة الأطراف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتطوير منصات وطنية للاستثمار في التكنولوجيا النظيفة.
كما أوصت المائدة بدمج الحقوق البيئية والاجتماعية والثقافية في سياسات التكيف المناخي، ودمج التعليم البيئي في المناهج الدراسية، وتوظيف الإعلام والفنون لتعزيز التوعية المجتمعية.
وأكدت مؤسسة مصر الخير استعدادها لدعم تنفيذ التوصيات وتحويلها إلى برامج ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ، بما يضمن إشراك المجتمع المحلي وحماية الموارد الطبيعية وتعزيز العدالة البيئية، لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والقادمة.
