شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات المنتدى الوزاري الذي عقد بعنوان “الاستفادة من نتائج القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن إلى الدوحة.. حشد الجهود الوطنية نحو عام 2030 وما بعده”، ضمن أعمال الدورة الـ 64 للجنة التنمية الاجتماعية المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 2-10 فبراير 2026.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر طوّرت نظامًا شاملًا ومتكاملًا للحماية الاجتماعية على مدى السنوات العشر الماضية، يعكس تحولًا من المساعدات المجزأة إلى نهج قائم على الحقوق، يشمل المساعدات النقدية، والرعاية الصحية، والتأمين الاجتماعي، والإسكان، والاستجابة للطوارئ، والتمكين الاقتصادي، والدعم العيني.
وأوضحت صاروفيم أن برنامج “تكافل وكرامة” للمساعدات النقدية، الذي أُطلق عام 2015، يعد خطوة عملية لتعزيز البُعد الاجتماعي للتنمية، من خلال الانتقال من دعم الدخل إلى الاستثمار في رأس المال البشري ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد. ويعتبر البرنامج منصة لتدخلات متكاملة، تجمع بين المساعدات النقدية والخدمات الأخرى، ويربط المستفيدين بخدمات الصحة والتعليم والتغذية وإدماج ذوي الإعاقة وتنمية الطفولة المبكرة ومحو الأمية والتوعية العامة والخدمات المالية والتمكين الاقتصادي.
كما أشارت نائبة الوزير إلى أن هذا التكامل تعزز عبر مبادرات وطنية رائدة مثل مبادرة “حياة كريمة”، التي توفر البنية التحتية والخدمات والدعم الاجتماعي المنسق، مؤكدة أن تجربة مصر توضح كيف يمكن مواءمة استراتيجيات التنمية الوطنية مع إعلان الدوحة السياسي من خلال التأسيس المؤسسي والتوسع والاستدامة.
وأبرزت صاروفيم أن تحويل برنامج “تكافل وكرامة” إلى حق اجتماعي مُقنن بموجب قانون الضمان الاجتماعي يعد إنجازًا هامًا، ويتيح ربط المستفيدين القادرين على العمل ببرامج التدريب المهني والتمويل الأصغر والفرص الاقتصادية، مما يعزز الشمول المالي ويوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية الاجتماعية.
