أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القضاء على الفقر وتعزيز العمل اللائق لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال أنظمة رعاية ودعم شاملة وقادرة على الصمود، مشددة على أن ذلك يتطلب تحولًا جذريًا في النهج المتبع في التنمية العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية حول «أنظمة الرعاية الشاملة كممكنات للمساواة بين الجنسين والاندماج الاجتماعي والكرامة»، والتي عُقدت ضمن فعاليات الدورة الـ64 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 2 إلى 10 فبراير 2026.
وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن منظومة الرعاية والدعم تُعد «المحرّك الخفي للاقتصاد العالمي»، وأن التعامل الجاد معها يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن مفهوم الفقر لم يعد يُقاس فقط بمستويات الدخل، بل بات يُنظر إليه كحالة متعددة الأبعاد تتقاطع مع عوامل الهشاشة، ومسؤوليات الرعاية، وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأضافت أن بناء أنظمة دعم شاملة يمكّن الأفراد من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، ويوفر لهم الأمانين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن الاستثمار في الرعاية ليس عبئًا اقتصاديًا، بل أداة فعّالة لتحقيق النمو الشامل وتقليص أوجه عدم المساواة.
