طالبت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بفرض غرامات على إيرادات الشركات العالمية المخالفة لضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه هذه الغرامات لصالح صندوق خاص بالتعليم والصحة في الدولة. وأكدت الوزيرة أن مصر لديها القوة والمقدرة على تنفيذ القانون بما يضمن حماية الأطفال والنشء من المخاطر الرقمية.
أشارت الوزيرة إلى أن بعض الدول فرضت بالفعل عقوبات صارمة على المؤسسات غير الملتزمة، فيما اعتمدت أخرى مبدأ الأمان بحكم التصميم، مؤكدة أن مصر قادرة على تطبيق ضوابط مشابهة لحماية الأطفال.
كما شددت على أن مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان استقبلت حالات من الشباب يعانون من الإدمان الإلكتروني وطلبوا العلاج، وهو ما يعكس خطورة الظاهرة وضرورة التصدي لها عبر تشريعات صارمة.
أضافت أن فرض الغرامات على الشركات العالمية سيشكل ضغطًا حقيقيًا لإلزامها بالامتثال للقوانين المحلية، وسيضمن في الوقت نفسه توفير موارد مالية إضافية لدعم التعليم والصحة، وهما القطاعان الأكثر ارتباطًا بمستقبل الأطفال والنشء
