أكدت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ضرورة إلزام الشركات المنتجة للألعاب الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي بوجود ممثل قانوني لها داخل الدولة، وتحديد الإجراءات والالتزامات التي يجب الالتزام بها أثناء إنتاج الألعاب أو توزيعها، مع تصنيفها وفقًا لمعايير العمر.
وشددت الوزيرة على أهمية توفير أدوات رقابة أبوية واضحة وسهلة الاستخدام، تشمل التحكم في الحسابات والمعاملات المدفوعة بموافقة الوالدين، ومراقبة مدة الاستخدام، ومنع الإعلانات المضللة والألعاب الضارة. وأوضحت أن بعض الدول فرضت عقوبات صارمة على المؤسسات غير الملتزمة، فيما اعتمدت أخرى مبدأ الأمان بحكم التصميم، مؤكدة أن مصر قادرة على تطبيق ضوابط مشابهة لحماية الأطفال والنشء.
كما طالبت الوزيرة بأن يتعين على مزودي الشبكات الاجتماعية تقديم تقارير دورية تتضمن معلومات إحصائية بشأن القرارات المتعلقة بإزالة المحتوى أو حظر الوصول، إلى جانب توفير آليات رقابية تمنع الألعاب الرقمية الضارة وألعاب المقامرة الإلكترونية.
وأضافت أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، وستجبر الشركات العالمية على الالتزام بالقوانين المحلية، بما يضمن حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة التشريعية الجديدة
