تقدم اللواء، عبد الله لاشين عضو مجلس النواب عن دائرة أبوكبير وههيا بمحافظة الشرقية بطلب احاطة عاجل للمستشار الدكتور رئيس مجلس النواب قال فيه انه استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفي ضوء المسؤولية الوطنية لمجلس النواب في حماية المجتمع المصري من المخاطر المستحدثة، أتقدم بهذا البيان العاجل الموجه إلى الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الانتشار الخطير والمتزايد للحسابات والصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحولت إلى منصات منظمة لنشر الأكاذيب والتشهير والابتزاز الإلكتروني.
فقد شهدت الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا لصفحات تنتحل أسماء أشخاص ومدن ومراكز وقرى بمحافظة الشرقية، خاصة في نطاق دائرتي (أبوكبير وههيا)، مستغلة ثقة المواطنين في الأسماء المحلية لبث معلومات مضللة وإطلاق حملات ممنهجة للإساءة والتشويه وإثارة البلبلة داخل المجتمع.
ولم تعد هذه الصفحات مجرد ظاهرة عابرة، بل أصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي، بعدما مارست بصورة متكررة نشر أخبار كاذبة وشائعات تستهدف إثارة الرأي العام والتشهير بالمواطنين والمسؤولين دون أدلة قانونية وانتهاك الخصوصية والحياة الشخصية والابتزاز الإلكتروني لتحقيق مكاسب غير مشروعة والإساءة لمؤسسات الدولة وتقويض الثقة العامة.
ويتعمد القائمون على هذه الحسابات إخفاء هوياتهم الحقيقية، مستخدمين وسائل تقنية للتحايل على القانون، بما يخلق بيئة رقمية غير آمنة ويهدد استقرار المجتمع.
وتعد هذه الأفعال جرائم صريحة وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، خاصة المادتين (25) و(26)، اللتين تجرّمان الاعتداء على القيم المجتمعية وانتهاك الخصوصية والإساءة عبر الوسائط الإلكترونية.
إن استمرار هذه الظاهرة دون ردع حاسم يفتح الباب أمام فوضى معلوماتية تهدد السلم العام وتسيء لسمعة الأبرياء وتضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وعليه أطالب الحكومة بـالتحرك الفوري لرصد وضبط القائمين على هذه الصفحات وتقديمهم للعدالة والتطبيق الحاسم لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتنسيق الكامل بين وزارتي الاتصالات والداخلية لتعقب مصادر تلك الحسابات وإطلاق حملات توعية وطنية لمواجهة الشائعات الرقمية وتقديم خطة زمنية واضحة لمجلس النواب لمكافحة جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني.
وإذ أطرح هذا البيان العاجل، أؤكد أن حماية المجتمع من الإرهاب الرقمي والشائعات الممنهجة أصبحت ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.
