خرجت ورشة العمل التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بعدد من التوصيات المهمة لمواجهة ظاهرة جرائم الثأر في صعيد مصر، في مقدمتها الدعوة إلى إنشاء كيان قومي ينسق جهود مختلف المؤسسات المعنية للحد من هذه الجريمة.
وأكد المشاركون أهمية تقديم مزيد من الدعم لتمكين المرأة على كافة المستويات، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في نشر ثقافة التسامح وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة المرتبطة بالثأر، إلى جانب التوسع في نشر المعرفة الدينية الصحيحة التي تعزز قيم التعايش والاحتكام للقانون.
وشددت التوصيات على أهمية دور الدراما والإعلام في مواجهة الظاهرة، من خلال تقديم أعمال تبرز الآثار السلبية للثأر على الأسر والمجتمع، بما يسهم في تغيير الصور الذهنية التي قد تبرر العنف أو تمجده.
كما دعت التوصيات إلى تحقيق العدالة الناجزة في قضايا القتل وسرعة الفصل في النزاعات المدنية، خاصة المتعلقة بالحدود وملكية الأراضي، مع تقنين آليات العدالة الرضائية وتنظيم عمل لجان المصالحات العرفية عبر تشريعات واضحة تضمن فاعليتها.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية دعم المبادرات المجتمعية وإجراء دراسات مستقبلية تستشرف تطورات الظاهرة، بما يضمن وضع سياسات قائمة على البحث العلمي لمواجهة جرائم الثأر وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
