»» بحث تفعيل المنظومة البحثية والأنشطة الخدمية
في خطوة تعزز مكانة مصر على خارطة التكنولوجيا المتقدمة وتجسد رؤية الدولة في توطين الأبحاث التطبيقية، وتعزيز دور الجامعات كمحركات للابتكار، عُقد مجلس إدارة مركز النانو تكنولوجي بجامعة عين شمس اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمتابعة استكمال التجهيزات والبنية التحتية وتفعيل المنظومة البحثية والخدمية بالمركز.
حضر الاجتماع الدكتور ياسر مجاهد، مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، والدكتور محمد نبيل صبري نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد عبدالحي أحمد مدير المركز، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، وهم الدكتور ضياء خليل، والدكتور سعد السيد حسن، والدكتور تامر عبد الله شرف، والدكتور بسام سعد.
كما شارك في المناقشات الدكتور أحمد سامي، والمهندس محمد عادل ممثلًا عن الشركة المنفذة.واستعرض المجلس عددا من الملاحظات الهندسيه.
وتضمنت المناقشات أيضًا عددًا من الملاحظات الفنية التي تم توجيهها إلى الشركة المنفذة.
وأكدت الدكتورة أماني أسامة كامل أهمية قيام كل مسؤول معمل بتوثيق الملاحظات الفنية الخاصة بمعمله لضمان استكمال الأعمال وفق أعلى المعايير، بما يضمن جاهزية المركز للعمل بكامل طاقته البحثية والخدمية.
كما استعرض المجلس الموقف التنفيذي الخاص بإجراءات ترخيص جهاز الأشعة السينية ، ومتابعة التعاقد مع خبير ومسؤول الوقاية من قائمة هيئة الرقابة النووية، بالإضافة إلى مناقشة خطة توزيع الأجهزة داخل المعامل، وآخر مستجدات توريد الأجهزة، فضلًا عن وضع آلية تقديم الخدمات والتحاليل التي سيقدمها المركز، بما يحقق التوازن بين الاستدامة التشغيلية.
كما وجّهت نائب رئيس الجامعة بإعداد كتيب تعريفي متكامل يوثق نشأة مركز النانو تكنولوجي ورؤيته ورسالته، ودوره في خدمة القطاعات البحثية والصناعية، إلى جانب استعراض الهيكل التنظيمي والتقسيم الداخلي للمعامل، وتقديم شرح تفصيلي لوظائف الأجهزة المتقدمة مدعومًا بالصور التوضيحية، بما يوفر مرجعًا علميًا وإرشاديًا متكاملًا يعكس مكانة المركز وإمكاناته، مع الاستفادة من خبرات المراكز البحثية والجامعات الدولية للوصول إلى أفضل معايير العرض والتوثيق.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة جامعة عين شمس لتعزيز قدراتها البحثية في المجالات التكنولوجية المتقدمة، ودعم منظومة الابتكار، بما يسهم في خدمة البحث العلمي وربط مخرجاته باحتياجات الصناعة والتنمية المستدامة.
