أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن سرعة الرد على طلبات أعضاء مجلس النواب الخاصة بالمواطنين تمثل أولوية قصوى، مشددة على ضرورة التعامل معها بكل شفافية وتيسير، بما يحقق التكامل بين مؤسسات الدولة ويخدم الفئات الأولى بالرعاية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، والأستاذة رانيا عزت رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
ويأتي اللقاء في إطار حرص الوزارة على الاستماع إلى طلبات السادة النواب والعمل على تلبيتها، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين داخل دوائرهم، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وشهد اللقاء استعراض عدد من الملفات المهمة، أبرزها الطلبات المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضم أسر جديدة لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، إلى جانب مناقشة جهود إعداد مشروع قانون لتنظيم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن استعراض عدد من برامج ومشروعات الوزارة المختلفة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتشريف السادة النواب وحرصهم على التواصل المباشر مع الوزارة، مؤكدة التزامها بعقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري، وموجهة قيادات الوزارة بسرعة بحث الطلبات المقدمة والعمل على تذليل أية معوقات تواجه المواطنين.
ومن جانبهم، ثمّن السادة النواب حرص الوزيرة على الاستماع إلى مطالبهم، وتوجيه المسؤولين بالوزارة بسرعة فحصها، مؤكدين أن هذا النهج يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
